متن کامل قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران
(مصوب 1354/4/25 با اصلاحیه‌های بعدی)
آیین‌نامه این قانون را از اینجا مشاهده کنید. و برای دانلود نسخه چاپی PDF قانون دفاتر اسناد رسمی به انتهای همین پست مراجعه کنید.
فصل اول – تشکیلات دفترخانه
ماده 1 – دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.
ماده 2 – اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می‌شود.
- تبصره – تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تأسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محل‌های فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد.
ماده 3 – هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می‌باشد و دفتریار اول نامیده می‌شود می‌تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می‌شود.
ماده 4 – محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان‌پذیر است.
ماده 5 (اصلاحی به موجب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24) – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید.
داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (۶۹) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
- تبصره – برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد (۶۰%) است.
فصل دوم – انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها
ماده 6 – اشخاص زیر را می‌توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود.
- اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
- کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
- سایر لیسانسیه‌ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.
- اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد باشند.
- دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری.
- دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.
- دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.
- تبصره 1 – متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه‌بندی شده‌اند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه‌نامه آنها ابلاغ شده است.
- تبصره 2 – پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی‌مصوب 1316 منحصراً در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می‌کنند، با مقررات این قانون، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد اقدام خواهند کرد.
- تبصره 3 – به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی، وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آیین‌نامه‌ای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید، از طریق تشکیل کلاس‌های مخصوص یا تأسیس رشته‌ای خاص در دانشکده‌ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه‌های تحصیلی آموزشگاه‌های عالی اقدام خواهد کرد و فارغ‌التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت.
محضرچی: شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316: اشخاصی که از تاریخ اجرای قانون دفاتر اسناد رسمی تا وقتی که وزارت دادگستری، مقتضی بداند، از عهده امتحان مخصوص طبق برنامه وزارت دادگستری، برآیند.
ماده 7 – دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی می‌توان به دفتریاری دفاتر‌اسنادرسمی انتخاب نمود.
دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار شناخته می‌شوند.
- تبصره – کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است.
ماده 8 – به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال، در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری در‌خارج از مراکز استان، داوطلب واجد شرایط موضوع مواد 6 و 7 این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می‌نماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد.
ماده 9 – سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد.
ماده 10 – پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و دفتریاری اول) باشد، می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند.
نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی به موجب آیین‌نامه موضوع ماده 68 این‌قانون تعیین خواهد شد.
ماده 11 – سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 65 سال تمام، بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سن، شناسنامه‌ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.
- تبصره – سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می‌توانند تا سن 70 سال تمام به کار ادامه دهند.
ماده 12 – اشخاص زیر را نمی‌توان به سمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء کرد.
- اتباع بیگانه.
- کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند.
- محکومین به انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضایی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین به انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور‌در مدت انفصال یا تعلیق.
- محکومین به جنایات عمدی و محکومین به ارتکاب جنحه‌های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه‌هایی که مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده 15 قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایات عمدی، تحت محاکمه هستند.
- اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر و کسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.
[محضرچی: قسمتی از ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲/۳/۷ عبارتست از: مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است: ۱ – محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی.]
ماده 13 – سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی، از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفر خواست صادر شود، تا صدور حکم قطعی، معلق خواهند شد و در صورتی که سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن تکلیف نهایی سردفترِ معلق به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید.
[محضرچی: صدر ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲/۳/۷ و تبصره یک آن عبارتست از: هرگس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنائی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنائی تبدیل گردد تبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد… . تبصره ۱ – هرکس به علت ارتکاب یکی از جنحه‌های زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه‌ای محکوم گردد مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌های مملکتی و سازمان‌های مأمور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتریاری محروم خواهد بود و به علاوه دادگاه می‌تواند مجرم را به محرومیت از یک یا بعض دیگر از حقوق اجتماعی در مدتی که از پنج سال تجاوز نکند، محکوم نماید. جنحه‌های مذکور عبارتند از: ۱ – کلیه جنحه‌های مضرر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش بینی شده یا جنحه‌هایی که از این حیث مشابه آنها است و به موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است. ۲ – سرقت‌های جنحه‌ای. 3 – کلاهبرداری و یا جنحه ای که به موجب قانون در حکم کلاهبرداری است. 4 – خیانت در امانت یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت است.]
[محضرچی: رأی شماره ۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با نسخ قانون مجازات عمومی منسوخ نشده است و سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود با حکم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد. متن رای: به موجب ماده ۱۳ «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» مصوب 1354/04/25 که مقرر داشته است: «سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد…» نظر به این که حکم مذکور، با نسخ قانون مجازات عمومی، منسوخ نشده است، رأی شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۱ مورخ 1389/04/23، مبنی بر رد شکایت، در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری | تاریخ دادنامه: 1390/06/28 | شماره دادنامه: ۲۶۵ | کلاسه پرونده: ۹۰/۵۳۱]
ماده 14 – یک سردفتر نمی‌تواند متصدی امور دو دفترخانه باشد.
کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که به موجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمی‌شود.
وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه‌ای که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر، دفترخانه تعطیل شده است در هر یک از شقوق مذکور در فوق طبق آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
ماده 15 – مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است:
- قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها.
- اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت.
- عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکت‌های تجاری و بانک‌ها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت.
- مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً‌جنبه علمی داشته باشد).
- تبصره 1 – تدریس در دانشکده‌ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری، مانع از اشتغال به شغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود.
- تبصره 2 – سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی، با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و‌در این مدت، دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می‌شود اداره خواهد شد. مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا‌خدمت در سمت شهردار انتخابی جزء سنوات خدمات او محسوب می‌شود.
[محضرچی: رأی دادنامه شماره 1535 مورخ ۸۹/۱۰/۲۶ شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری: نظر به اینکه قانونگذار در مقام بیان حسب منطوق تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ مقرر داشته منظور از شغل عبارت از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود و با توجه به اینکه شغل سردفتری ازدواج و طلاق از مشاغل دولتی محسوب نمی‌گردد و در قوانین تصریحی مبنی بر منع اشتغال سردفتر ازدواج و طلاق به شغل دیگر وجود ندارد لذا موضوع از شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی یا اطلاق ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خروج موضوعی داشته و با عنایت به اینکه در ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ مشاغل منافی شغل سردفتری احصاء شده و در ماده مزبور اشتغال به سردفتری اسناد رسمی معارض و منافی با سردفتری ازدواج و طلاق تبیین نگردیده است بنابراین خواسته خواهان مقرون به صحت تلقی به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مشعر بر عدم ممنوعیت اجتماع سمت سردفتری ازدواج طلاق با شغل سردفتری اسناد رسمی در مورد شاکی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.]
[محضرچی: مواد ۱ لغایت ۵ قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ عبارتست از:
ماده ۱ – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده ۲ – معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه، مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی، نباشد.
تصدی به عملیات حراجی
تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی
هر قسم عملیات صرافی و بانکی
معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
عملیات بیمه بحری و غیر بحری
کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده ۳ ـ معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها
کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر، برای حوائج تجارتی خود می‌نماید
کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر، برای امور تجارتی ارباب خود می‌نمایند.
کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی
ماده ۴ ـ معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.
ماده ۵ – کلیه معاملات تجار، تجارتی محسوب است، مگر این که ثابت شود، معامله مربوط به امور تجارتی نیست.]
نمونه سند تعهدنامه عدم اشتغال سردفتر / دفتریار را از این لینک مشاهده کنید.
ماده 16 – سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند (متن سوگند و ترتیب اجرای آن به موجب آیین‌نامه خواهد بود).
ماده 17 – سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به کار باید ضامن معتبر بدهند ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن به‌موجب آیین‌نامه خواهد بود.
فصل سوم – مقررات مربوط به دفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران
ماده 18 – کلیه اسناد در دفترخانه‌های اسناد رسمی و در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار‌داده می‌شود تنظیم و فقط در یک دفتر که به نام دفتر سردفتر نامیده می‌شود ثبت می‌گردد و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار‌خواهد رسید مگر آن که دفترخانه فاقد دفتریار باشد.
با توجه به قانون و آیین‌نامه حدنگار (کاداستر) کشور، تمامی اسناد در سامانه ثبت آنی تنظیم و ثبت می‌شوند و این ماده فاقد کاربرد عملی است.
ماده 19 – هر دفترخانه علاوه بر دفتر سردفتر که یک نسخه است، دارای دفاتر دیگر که نوع و عنوان و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آیین‌نامه معین می‌شود خواهد بود.
ماده 20 – دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته‌های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده 375 آیین دادرسی مدنی مسلم‌الصدور شناخته می‌شود.
وزارت دادگستری آیین‌نامه لازم را برای گواهی امضاء تهیه و تصویب خواهد کرد.
- در خصوص دفتر گواهی امضا طبق تشریح مراحل بهره برداری از گواهی امضاء در سامانه ثبت الکترونیک اسناد عمل می‌شود و این ماده فاقد کاربرد عملی است
- مادهٔ ۳۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: دادگاه نمی‌تواند، به مفاد اسنادی که صدور آن از کسی که سند به او نسبت داده شده، محرز باشد، بدون دلیل ترتیب اثر ندهد.
ماده 21 – اصول اسناد رسمی، در صورت تقاضای متعاملین، به تعداد آنها تهیه می‌شود و به هر حال، یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگاهداری شود.
متعاملین می‌توانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند.
در مواردی که نسبت به سند، ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل سند شده باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضایی، اصل سند را لاک و مهر شده موقتاً به مراجع قضایی مذکور ارسال دارند. و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند، می‌توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند.
ماده 22 – سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند، در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع، مسئول خواهند بود.
هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط، بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود، علاوه بر مجازات‌های مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند.
دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران، تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده 23 – سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده و یا از طرف سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع می‌شود.
در مورد اخیر، سردفتر و دفتریار مسئولیت مشترک خواهند داشت.
در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون دفتریار به جای سردفتر انجام وظیفه می‌کند، مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حکم در‌مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را به عهده دارد، نسبت به امور کفالت جاری خواهد بود.
ماده 24 – سردفتران و دفتریاران می‌توانند از مرخصی و معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهران تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده 25 – در موارد مرخصی – بیماری – تعلیق – انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانون عهده‌دار شود، در صورتی که دفترخانه، دارای دفتریار دوم باشد، امور مربوط به دفتریار، به عهده دفتریار مزبور خواهد بود و هر گاه دفتریار دوم نباشد تا دو ماه، وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام می‌دهد و اگر مدت‌های بالا زائد بر دو ماه باشد، کفالت امور دفتریار، موقتاً به عهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد.
نحوه کفالت و انتخاب دفتریار کفیل به موجب آیین‌نامه مندرج در ماده 24 تعیین خواهد شد.
ماده 26 – در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت، محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته می‌شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می‌گردد، مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه بنماید و نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده، طبق دستور ثبت محل به دفتریار دفترخانه یا به دفترخانه‌ای که تعیین می‌شود، حسب مورد تحویل دهد، در صورت امتناع به شش ماه الی یک سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به‌علت بیماری یا حادثه، قدرت لازم را برای انجام وظیفه به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد در صورت امتناع نیز جاری است.
ماده 27 – در موارد مذکور در ماده 26 در صورتی که سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آنها به شرح ماده 28، رییس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان، دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد، ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورتمجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا به اداره ثبت منتقل نمایند.
ماده 28 – در صورت فوت سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه، رئیس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و در نقاطی که دادسرا نباشد با‌حضور دادرس دادگاه بخش یا نماینده او، دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورتمجلس به سردفتر کفیل و یا به مسئول تعیین شده از طرف رییس ثبت موقتاً تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به دفتریار جانشین و یا موقتاً به سردفتر تحویل خواهد شد.
در هر مورد که طبق مقررات این قانون دفتریار باید به جای سردفتر انجام وظیفه کند اگر دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً تعطیل و به شرح این ماده عمل خواهد شد.
ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آیین‌نامه تعیین می‌شود.
ماده 29 – سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می‌دارد متابعت نمایند.
همچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است.
ماده 49 – وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
- ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون
- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی كه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
- تصدیق صحت امضاء
- قبول و حفظ اسنادی كه امانت می‌گذارند.
ماده 50 – هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی كه تعهد می‌كند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت، و به امضای شهود رسانیده و این نكته را در خود اسناد قید نماید.
ماده 51 – در مورد ماده فوق شاهدی كه یك طرف از اصحاب معامله را معرفی می‌نماید، نمی‌تواند معرف طرف دیگر باشد.
ماده 52 – وقتی كه مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین كند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
ماده 53 – مسئول دفتر نمی‌تواند اسنادی را كه به منفعت خود یا كسانی كه در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومیت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.
ماده 54 – در مواقعی كه مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است، عمل ثبت به عهده مسئول دفتر دیگری كه در آن حوزه ماموریت دارد واگذار خواهد شد، در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد، مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی‌العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد كرد.
ماده 55 – مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری كه سند در آن ثبت شده در روی هر سندی كه ثبت می‌شود قید كرده و به امضای خود ممضی و به مهر دائره ثبت برساند.
ماده 56 – اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.
ماده 57 – مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را كه مجنون یا غیر رشید یا بنحوی دیگر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینكه معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.
ماده 58 – شهود باید موثق باشند. علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند.
ماده 59 – شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:
- غیر رشید یا مهجور
- كور یا گنگ
- اشخاص ذینفع در معامله
- خدمه مسئول دفتر
- خدمه اصحاب معامله
ماده 60 – مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را كه مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملكتی داشته باشند ثبت نماید.
ماده 61 – هرگاه طرفین معامله یا شهود، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند، اظهارات آنها به وسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد. ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی كه برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ می‌شود، به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 62 – تراشیدن و پاك كردن و الحاق كردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاك ممنوع است، كلیه الحاقات و آنچه كه به جای كلمات تراشیده و یا در محل پاك شده نوشته می‌شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 63 – طرفین معامله یا وكلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد. در مورد اسنادی كه فقط برای یك طرف ایجاد تعهد می‌نماید، تصدیق و امضای طرف متعهد كافی خواهد بود.
ماده 64 – در صورتی كه طرفین معامله و یا یكی از آنها كور یا كر و گنگ بی‌سواد باشند علاوه بر معرفین، هر یك از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یك نفر از معتمدین خود را حاضر نماید كه در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند، مگر اینكه بین خود معرفین كسی باشد كه طرف اعتماد آنها است. معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد كه بتواند به آنها به اشاره مطلب را بفهماند، در مورد این ماده، مراتب در سندی كه ثبت می‌شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.
ماده 65 – امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وكلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود.
ماده 66 – در موقعی كه معامله راجع به اشخاص بی‌سواد است علاوه بر معرفین، حضور یك نفر مطلع باسواد نیز كه طرف اعتماد شخص بی‌سواد باشد لازم است، مگر در صورتی كه بین خود معرفین شخص باسوادی باشد كه طرف اعتماد شخص بی‌سواد است.
ماده 67 – ثبت سند باید برای شخص بی‌سواد، قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضاء گردد. معامله كننده بی‌سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.
ماده 68 – هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد، مسئول مذكور باید علاوه بر مجازات‌های مقرر از عهده كلیه خسارات وارده نیز برآید.
ماده 69 – هرگاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت، احد متعاملین معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود، مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاكی از ودیعه گذاردن مورد معامله، در صورتی كه عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل، مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار می‌نماید كه حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت، حاضر گردد.
ماده 30 – سردفتران و دفتریاران، موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند، مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند.
ماده 31 – سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند. و در صورتی که در محل، دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن، در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد.
[محضرچی: قرابت نسبی به ارتباط خویشاوندی بر اساس مشترک بودن خون و نژاد بین افراد اشاره دارد. قرابت سببی به ارتباط خویشاوندی بر اساس عقد ازدواج بین افراد اشاره دارد. هر دو نوع از قرابت به سه طبقه با درجات مختلف تقسیم می‌شوند.
- طبقه اول شامل ارتباط بین پدر، مادر، فرزندان و نوه‌ها است.
- طبقه دوم شامل ارتباط بین برادر، خواهر، پدربزرگ و مادربزرگ و نوه‌های برادر و خواهر است.
- طبقه سوم شامل ارتباط بین خاله، دایی، عمه، عمو و فرزندان آنها است.
درجه قرابت به تعداد نسل‌هایی اشاره دارد که بین دو فرد قرابت وجود دارد. به عنوان مثال:
- درجه اول از طبقه اول شامل ارتباط بین پدر و مادر با فرزندان خود است.
- درجه دوم از طبقه اول شامل ارتباط بین پدر و مادر با نوه‌های خود است.
- درجه اول از طبقه دوم شامل ارتباط بین برادر و خواهر با یکدیگر است.
- درجه دوم از طبقه دوم شامل ارتباط بین برادر و خواهر با نوه‌های یکدیگر است.
منظور از قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم در این ماده به این معنی است که دو فرد که حداکثر چهار نسل فاصله دارند و در یکی از سه طبقه قرابت قرار می‌گیرند، با یکدیگر قرابت دارند. به عنوان مثال، فرزندان خاله یا دایی یا عمه یا عمو با یکدیگر قرابت نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند. فرزندان فرزندان خاله یا دایی یا عمه یا عمو با یکدیگر قرابت نسبی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند.]
فصل چهارم – تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
ماده 32 – رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران، در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی، موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می‌نماید.
ماده 33 – دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد.
ماده 34 – برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان، یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدیدنظر احکام غیرقطعی دادگاه‌های بدوی، یک دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می‌شود.
ماده 35 – دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل خواهد بود که به شرح زیر انتخاب می‌شوند:
- الف – دادگاه بدوی:
- یکی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان، به انتخاب وزیر دادگستری.
- یکی از کارمندان مطلع ثبت استان، به انتخاب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
- یکی از سردفتران مرکز استان، به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
- ب – دادگاه تجدید نظر:
- یکی از رؤسای شعب یا مستشاران دیوان‌عالی کشور، به انتخاب وزیر دادگستری.
- معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد.
- یکی از اعضاء اصلی کانون سردفتران تهران به انتخاب کانون.
ماده 36 – اعضاء دادگاه بدوی و تجدید نظر، باید حداقل پانزده سال و دادستان و دادیاران حداقل ده سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نیز نداشته باشد.
ماده 37 – ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر به‌موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاه‌های مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد.
- تبصره – دادستان و دادیاران و اعضای علی‌البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.
ماده 38 – مجازات‌های انتظامی به قرار ذیل است:
- توبیخ با درج در پرونده.
- جریمه نقدی از چهار میلیون ریال تا یکصد و شصت میلیون ریال. (4.000.000 تا 160.000.000)
- انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه.
- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال.
- انفصال دائم.
[محضرچی: بند 2 به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره: 56261/ت62298هـ مورخ: 1403/04/04 به شرح زیر اصلاح شد:
هیئت وزيران در جلسه ١4٠٣/٣/٣٠ به پيشنهاد شماره 44٧٧٩ مورخ ١4٠٢/١١/٧ وزارت دادگسترى و به استناد ماده (٢٨) اصلاحى قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٩ تصویب کرد:
ميزان مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات مندرج در قوانين مختلف، به شرح جداول شماره (١) و (2) پیوست که تأيیدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‌شود.
پیوست 2 تخلفات
| عنوان |
مبلغ اصلاحی (ریال) |
| بند 2 ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی |
4.000.000 تا 160.000.000 |
ماده ۶۵ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1400: تخلفات سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق و تنبیهات متناسب با آنها به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف: تخلفات زیر مستوجب توبیخ کتبی با درج در پرونده است:
- عدم حضور در دفترخانه در ساعات مقرر بدون عذر موجه؛
- تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر؛
- اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتی که منجر به نقض مقررات اداری گردد؛
- عدم امضا و مهر نسخ پشتیبان اسناد و یا سایر خدمات ثبتی ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ تأیید نهایی؛
- عدم رعایت ضوابط مربوط به نگهداری اسناد و سوابق دفترخانه؛
- عدم نصب مشخصات و عکس سردفتر و دفتریار و کارکنان دفترخانه در معرض دید مراجعان؛
- عدم تهیه و نصب تابلو مطابق نمونه مصوب سازمان؛
- عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای و شؤونات اسلامی از جمله پوشش مناسب سردفتر و یا عدم نظارت سردفتر بر رعایت موارد مذکور توسط کارکنان دفترخانه.
ب: تخلفات زیر مستوجب پرداخت جریمه نقدی مطابق قانون بودجه سنواتی و تعدیل آن براساس مقررات قانونی است:
- تعطیلی دفترخانه در ساعات مقرر اداری و عدم پاسخگویی به مراجعان؛
- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی تا مدت سه روز؛
- اهمال در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت یا امتناع از پذیرش قبوض سپرده که مطابق مقررات موظف به قبول آن می‌باشند؛
- امتناع از پاسخ به استعلام‌هایی که دفترخانه برابر مقررات مکلف به پاسخگویی می‌باشد؛
- عدم نصب تعرفه حق‌الثبت و حق‌التحریر در محل مناسبی که در معرض دید مراجعان دفترخانه باشد؛
- تمرد از قبول کفالت دفاتر دیگر بدون عذر موجه در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف شود؛
- اهمال و تأخیر در صدور اجراییه یا صدور اجراییه به صورت ناقص پس از تکمیل مدارک و پرداخت حقوق مربوطه توسط متقاضی؛
- عدم تأیید نهایی اسناد توسط سردفتر؛
- عدم اجرای تصمیم کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با رفع اختلاف سردفتر و دفتریار؛
- خودداری از درج مراتب حضور متقاضی ثبت سند معاملات قطعی و صلح و اجاره غیرمنقول در دفتر اندیکاتور.
پ: تخلفات زیر مستوجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه است:
- عدم حضور در دفترخانه در ساعات مقرر بدون عذر موجه در صورت داشتن یک‌بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف؛
- تنظیم سند برخلاف قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط که موضوع دیگر تخلفات نباشد؛
- اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتی که منجر به نقض مقررات اداری گردد و دارای یک‌بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف باشد؛
- امتناع از پیشنهاد دفتریار واجد شرایط ظرف دو ماه از تاریخ تأسیس و یا از تاریخ اخطار اداره ثبت مبنی بر بلاتصدی شدن سمت دفتریاری بدون عذر موجه؛
- رفتار خارج از نزاکت و مغایر شؤون شغل سردفتری و دفتریاری با مأمورین رسمی دارای مجوز کتبی و مراجعان؛
- امتناع از انجام وظایف قانونی مورد درخواست مراجعان بدون عذرموجه در حدود ماده ۳۰ قانون و اعلام کتبی؛
- واگذاری امور دفترخانه و مهر به اشخاص غیرمسئول و سپردن رمزنگار (توکن) و مهر به اشخاص غیرمسؤول بدون حضور سردفتر برای ارائه خدمات؛
- امتناع از ارائه نسخه‌ای از اسناد تنظیمی، مدارک تنظیم سند و رونوشت به اشخاصی که برابر مقررات حق دریافت دارند و یا تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت ندارند؛
- عدم پرداخت ده درصد سهم کانون و پانزده درصد سهم دفتریار از حق‌التحریر ظرف مهلت مقرر؛
- صدور گواهی امضا اوراقی که مفاد آن تعهد مالی تلقی شود؛
- ثبت واقعه ازدواج و طلاق و خدمات فرعی خارج از محل دفترخانه؛
- عدم درج مراتب ثبت وقایع ازدواج و طلاق در شناسنامه زوجین؛
- ثبت طلاق رجعی بدون تنظیم صورت‌جلسه؛
- اهمال در حفظ و نگهداری دفاتر، اسناد و سوابق الکترونیکی و مهرها و رمزنگار (توکن)؛
- ایجاد اختلال و رفتار توهین‌آمیز هریک از اعضاء در جلسات هیأت مدیره کانون؛
- برگزاری یا شرکت سردفتر ازدواج در مراسم مغایر شعائر و موازین اسلامی؛
- هرگونه فعالیت غیرمجاز در فضای مجازی و رسانه‌های گروهی از قبیل تولید و انتشار اخبار واهی و بی‌اساس؛
- تغییر محل استقرار دفترخانه بدون موافقت اداره ثبت محل؛
- اخلال در تشکیل جلسات کانون سردفتران و دفتریاران؛
- عدم شرکت در دوره‌های آموزشی که توسط سازمان یا کانون برگزار می‌شود، بدون عذر موجه؛
ت: تخلفات زیر مستوجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است:
- حضور و دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه؛
- ممانعت از انجام بازرسی قانونی؛
- عدم اسکن دفاتر در مهلت تعیین شده در تبصره ماده ۳۵ آیین‌نامه؛
- عدم ممانعت کفیل دفترخانه از حضور و دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر یا دفتریار منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به اداره ثبت محل؛
- اخذ حق‌التحریر مازاد بر تعرفه قانونی چنانچه مبلغ اضافه دریافتی تا دوبرابر مبلغ مقرر باشد؛
- عدم پرداخت ده درصد سهم کانون و پانزده درصد سهم دفتریار از حق التحریر در ظرف مهلت مقرر، برای بار دوم؛
- قصوری که منتهی به ثبت سند معارض گردد؛
- خودداری از تحویل مدارک و اسناد دفترخانه در موارد تعلیق و انفصال موقت، به کفیل یا ثبت محل؛
- غیبت غیرموجه بیش از یک ماه؛
- تغییر محل دفترخانه به شهر یا محلی غیر از آنچه در ابلاغ سردفتر تعیین شده است؛
- تنظیم سند برخلاف قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط در صورت داشتن یک‌بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف؛
- اخلال در انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران؛
- تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء؛
- تهدید، تطمیع یا اغواء افراد برای رأی دادن به شخص یا اشخاص خاصی از داوطلبان عضویت در کانون سردفتران و دفتریاران؛
- قبول و دریافت حقوق مالی زوجین که باید به اجرای احکام دادگستری و یا صندوق ثبت تودیع گردد؛
- ثبت رجوع به مابذل و رجوع به زوجیت خارج از موعد مقرر شرعی و قانونی؛
- هرگونه فعالیت تبلیغی برای ثبت وقایع ازدواج و طلاق به نحو غیرمتعارف؛
- ثبت طلاق بدون تأدیه حقوق مالی زوجه به نحو مقرر در حکم قطعی دادگاه؛
- اجرای صیغه ازدواج و طلاق بدون رعایت موازین شرعی؛
ث: تخلفات زیر مستوجب انفصال دائم است:
- عدم ممانعت کفیل دفترخانه از حضور یا دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر یا دفتریار منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به اداره ثبت محل در صورتی که دارای یک‌بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف باشد؛
- تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد؛
- اخذ حق‌التحریر مازاد بر تعرفه قانونی چنانچه مبلغ اضافه دریافتی بیش از دو برابر مبلغ مقرر باشد؛ و همچنین در صورت داشتن سابقه محکومیت انتظامی به لحاظ ارتکاب این تخلف؛
- اشتغال به شغل منافی سردفتری و دفتریاری؛
- ثبت نکاح زوجه که در قید زوجیت دیگری و یا در عده طلاق یا عده وفات قرار دارد؛
- ثبت ازدواج افراد کمتر از سن قانونی بدون حکم دادگاه؛
- ثبت ازدواج بدون رضایت ولی زوجه در موارد لزوم اذن؛
- ثبت ازدواج مرد متأهل بدون حکم دادگاه؛
- ثبت طلاق بدون اخذ گواهی عدم بارداری در موارد مقرر در قانون؛
- ثبت ازدواج تبعه بیگانه با ایرانی بدون رعایت مقررات؛
- ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش؛
- ثبت ازدواج بدون اخذ آزمایش‌های پزشکی لازم برابر قوانین و مقررات.
ماده 39 – وجوه حاصل از اجرای بند ۲ ماده فوق به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۸ قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد و معادل صد در صد (۱۰۰%) آن تا سقف سیصد میلیون ریال در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اعمال نظارت بر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق قرار می‌گیرد.
[محضرچی: این ماده به موجب بند ۳ تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ اصلاح گردیده. متن ماده 39 سابق: (وجوه حاصل از اجرای بند 2 ماده فوق به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.)]
ماده 40 – طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هر یک از مجازات‌های مذکور در ماده 38 به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده 41 – هر سردفتر یا دفتریاری که دو مرتبه، سابقه محکومیت از درجه 3 به بالا داشته باشد، در صورتی که ظرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق، مرتکب تخلف دیگری بشود، دادگاه می‌تواند مجازات اخیر او را تا یک درجه بالاتر، تشدید نماید.
ماده 42 – در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند، می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد.
هر گاه در نتیجه رسیدگی، عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد، دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد.
این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتی که سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد، رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.
- تبصره – هر گاه وزیر دادگستری، رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه، تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می‌تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.
[محضرچی: قانون تفسیر ماده (۴۲) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ (روزنامه رسمی شماره 14954 مورخ 1375/4/18):
موضوع استفسار:
- آیا مباشرت رئیس قوه قضائیه در اقدامات مصرح در ماده (۴۲) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ لازم است و یا اختیار انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه نیز می‌باشد؟
- آیا تصمیمات دادگاه مقرر در ماده (۴۲) قانون فوق‌الذکر مشمول تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد که در نتیجه از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج باشد و یا این مرجع صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه فوق‌الذکر را دارد؟
نظر مجلس: ماده واحده:
- الف – در مورد بند (۱) «انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه می‌باشد».
- ب – در مورد بند (۲) «دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه مذکور را دارد».
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره هـ/223/72 مورخ 1373/6/9: به موجب ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ «در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند، می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد. هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد، دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود…»، نظر به اینکه مدلول ماده مذکور مفید حصر قابلیت اعتراض نسبت به حکم محکومیت سردفتر یا دفتریار به سلب صلاحیت از اشتغال در سمت‌های مذکور و به جهات مندرج در آن ماده می‌باشد و تسری و تعمیم حق اعتراض نسبت به رأی برائت اشخاص مزبور مخالف حصر مقرر در آن ماده است لذا بند ۲۵ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مبنی بر لزوم ابلاغ دادنامه‌های صادره بر اساس ماده ۴۲ قانون فوق الذکر به دادستان انتظامی در تهران و جانشین دادستان انتظامی در استان‌ها که مفهم ایجاد حق و تکلیف برای اعتراض نسبت به احکام برائت دادگاه بدوی انتظامی می‌باشد، مخالف حصر حق اعتراض به محکوم‌علیه است و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ ابطال می شود]
ماده 43 – پس از شروع تعقیب، هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافی با شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفترخانه باشد، وزیر دادگستری می‌تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد.
دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر، در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف، صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت است.
- تبصره 1 – در صورتی که پس از رسیدگی انتظامی، دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند، مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.
- تبصره 2 – در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 44 – در صورتی که سردفتر یا دفتریار مشتکی‌عنه، پاسخ کیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی که حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه، حاضر نشود، دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و‌دتحقیقاتی که لازم بداند به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
ماده 45 – جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی‌عنه، مانع از تعقیب انتظامی نیست، ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود.
در صورت استعفای سردفتر، پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای حکم قطعی به اعتبار خود باقی خواهد بود.
ماده 46 – مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر، مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.
ماده 47 – در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می‌شود، درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل، بالسویه تقسیم خواهد شد.
ماده 48 – مجازات‌های انتظامی درجه 1 و 2 قطعی و از درجه 3 به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظر است.
ماده 49 – وزارت دادگستری، صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محاسبات بدهی‌های مسلم ناشی از شغل او موکول می‌کند.
فصل پنجم – امور مالی
ماده 50 – وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود، به شرح زیر است:
- حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.
- حق ثبت به مأخذ ماده 123 قانون اصلاحی قانون ثبت.
- مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی.
- سایر وجوهی که طبق قوانین، وصول آن به عهده دفترخانه محول است.
- تبصره 1 – نسبت به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم، حق ثبت تعلق خواهد گرفت.
- تبصره 2 –
- برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق ثبت هر سند به مأخذ بیست هزار ریال وصول خواهد شد. (اصلاحی 1392/10/24)
- حق ثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله دویست ریال.
- برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می شود هر تصدیق 1000 ریال.
- برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه 500 ریال. (اصلاحی 1373/12/28)
با توجه به بند 280 و نظر به ماده واحده “قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور” مصوب 1396/01/30، حكم مالياتي مندرج در بند (3) اين ماده نسخ شده است.
ماده 51 – نسبت به وجه التزام و وجه‌الضمان، خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگر شرط شده باشد و برای تأمین آن هم، مالی به وثیقه گرفته نشده باشد، حق ثبت وصول نخواهد شد.
همچنین هر نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که به نفع مؤسسات مذهبی و خیریه و سازمان‌های فرهنگی و بهداشتی مصرح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیات‌های مستقیم صورت گیرد، از پرداخت حق ثبت معاف خواهد بود.
همچنین معافیت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است، کماکان به قوت خود باقی است و نیز موقوفات خاندان پهلوی (بنیاد پهلوی) از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف است.
ماده 52 – برای ایصال وجوه عمومی که به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفاتر اسناد رسمی است، دفاتر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصی که از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاتر قرار خواهد گرفت، با مشخصات لازم قید کنند و حداکثر پنج روز بعد از امضاء سند به حساب یا حساب‌هایی که معین خواهد شد واریز نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد.
ماده 53 – از درآمد حاصل از حق ثبت، صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:
تا ششصد ریال در ماه نصف، از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم، از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد، از چهار هزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم، از مبالغ فوق به سردفتر و دفتریار و کمک اعاشه کارکنان دفاتر برابر آیین‌نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت.
ماده 54 – میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار، مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در‌صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود. بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می‌شود.
قانون توزيع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۳ | روزنامه رسمی شماره ۱۴۳۵۶ مورخ ۱۳۷۳/۴/۲:
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ به شرح زیر پرداخت خواهد شد:
- به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. نحوه پرداخت و بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط، به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
- پانزده درصد از حق التحریر مصوب توسط سردفتر به دفتریار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد.
- قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱/۳/۳ به قوت خود باقیست
- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود
ماده 55 – ملغی طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۷
ماده 56 – کانون سردفتران تهران، مکلف است موجودی حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران را طبق آیین‌نامه مربوط به مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانک ملی به حساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند.
نحوه خرید و نگهداری اوراق قرضه و اسناد خزانه طبق آیین‌نامه خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد.
ماده 57 – از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمک‌های ضروری یا دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی، صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل می‌گردد. آیین‌نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد.
فصل ششم – کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 58 – وزارت دادگستری در تهران و سایر مراکز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی، کانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد.
کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 59 – کانون سردفتران به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از هفت عضو اصلی (پنج سردفتر و دو دفتریار اول) و سه عضو علی‌البدل (دو سردفتر و یک دفتریار) اداره می‌شود.
ماده 60 – هیأت مدیره کانون سردفتران مرکز هر استان، از بین سردفتران و دفتریاران همان محل، انتخاب خواهند شد.
ماده 61 – به منظور نظارت در انتخابات هیأت مدیره کانون، هیأتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین می‌شود، تعداد اعضاء هیأت نظار و شرایط انتخاب آنها و طرز تشکیل هیأت و نحوه عمل و نظارت و اخذ رأی و سایر امور مربوط به انتخابات، به موجب‌آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
ماده 62 – سردفتران و دفتریارانی را می‌توان برای عضویت هیأت مدیره کانون انتخاب نمود که حداقل دارای 10 سال سابقه تصدی دفتراسناد‌رسمی و دفتریاری بوده و در پنج سال اخیر خدمت خود، محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته باشند. کسانی که دارای سابقه خدمت قضایی و یا وکالت دادگستری باشند سوابق قضایی و وکالت آنها جزو 10 سال مذکور منظور می‌گردد.
ماده 63 – یک ماه قبل از پایان هر دوره، سردفتران، پانزده سردفتر و دفتریاران نیز، پانزده دفتریار واجد شرایط را با رأی مخفی برای عضویت هیأت‌مدیره کانون انتخاب خواهند نمود.
پس از اخذ رأی، هیأت نظارت بر انتخابات، صورت اسامی حائزین اکثریت را ضمن صورتمجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین، اعضاء اصلی و علی‌البدل کانون هر محل را تعیین خواهد کرد.
ماده 64 – دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 65 – سردفتران عضو هیأت مدیره، در اولین جلسه با رأی مخفی از میان خود یک رییس – یک نایب رییس و یک خزانه‌دار و یک دبیر انتخاب خواهند کرد.
تصمیمات هیأت مدیره به اکثریت آراء معتبر می‌باشد.
رییس هیأت مدیره، نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیأت مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او خواهد بود و در امور مالی امضای خزانه‌دار نیز لازم است.
ماده 66 – وظایف کانون به شرح زیر است:
- فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران.
- ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
- اداره امور مالی کانون از قبیل: تنظیم بودجه – وصول درآمدها – پرداخت مخارج – تهیه ترازنامه.
- کمک به اشخاص بی‌بضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر.
- انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد 56 و 57 و 68 این قانون.
- همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، در هر مورد که کانون از تخلف و یا سوء شهرت سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند، باید پس از رسیدگی مقدماتی، مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد.
- حذف شده است. به موجب ماده 1 قانون مصوب 1337/3/3 با این قید که کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی، مشمول قانون کار، می‌گردند.
- رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم.
ماده 67 – تا زمانی که در استانی، کانون سردفتران تشکیل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی آن استان، به عهده کانون نزدیکترین استان می‌باشد.
ماده 68 – این ماده که در رابطه با بیمه نمودن کلیه سردفتران و دفتریاران بوده، به موجب قانون مصوب 1373/2/28 اصلاح گردیده.
قانون توزيع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۳ | روزنامه رسمی شماره ۱۴۳۵۶ مورخ ۱۳۷۳/۴/۲:
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ به شرح زیر پرداخت خواهد شد:
- به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. نحوه پرداخت و بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط، به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
- پانزده درصد از حق التحریر مصوب توسط سردفتر به دفتریار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد.
- قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱/۳/۳ به قوت خود باقیست
- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود
فصل هفتم – مقررات مختلفه
ماده 69 – سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند.
مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی، دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید.
ورثه سردفتر متوفی که حین‌الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌توانند مجتمعاً به ترتیب فوق شخص واحد صلاحیت را معرفی کنند.
در صورتی که سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذکور، شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.
ماده 70 – کانون سردفتران تهران، مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تهیه کند و آنچه را که به عنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاماً باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به تهیه اوراق رسمی که آن مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام کند.
در این صورت ثبت آنچه که به نام مقررات کلی و عمومی در پشت اوراق چاپ شده است، در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم‌الرعایه خواهد بود.
ماده 71 – محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می‌کنند، مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.
هر گاه موضوع سندی که ابطال شده، ملک باشد، مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هر گونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت، موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.
در صورتی که بی اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد.
ماده 72 – محاکم دادگستری، در هر مورد که رأی به حجر اشخاص می‌دهند، باید مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.
ماده 73 – نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به وسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران یا هیأت‌های مخصوصی که از‌طرف وزارت دادگستری تعیین می‌شوند یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد.
سایر مراجع دولتی که به‌منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود، احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند، مراجعه آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد.
امور مالی دفترخانه باید لااقل هر شش ماه یک بار مورد بازرسی قرار گیرد.
ماده 74 – کسانی که به سردفتری اسناد رسمی انتخاب می‌شوند مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند، والا ابلاغ آنها کان‌لم‌یکن خواهد بود.
ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد و به تأسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیز کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود.
ماده 75 – وزارت دادگستری مکلف است کلیه آیین‌نامه‌های مذکور در مورد این قانون را ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به‌موقع اجرا بگذارد.
مادام که آیین‌نامه‌های این قانون تصویب نشده باشد، در هر مورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آیین‌نامه محول شده است، آیین‌نامه‌های قبلی مجری خواهد بود.
ماده 76 – آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ می‌شود.
آیین‌نامه موضوع ماده 75 این قانون را می‌توانید از این لینک مشاهده کنید.
8 دیدگاه. Leave new
سلام ایا ایین نامه دیگری غیر از اون93 ماده هم باید مطالعه شود؟
سلام کل
قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سر دفتران و دفتریاران همین۷۶ ماده است؟
بله
اگر برای آزمون دارید آماده میشین آیین نامه هم مهم است
اولاممنون بابت زحمات وراهنماییتون.ثانیا اون ایین نامه که۹۳ماده ای شکل کاملتر این ۷۶ماده ایست یاازهم جدان؟ینی اون۹۳ماده ایو بخونیم کافیه یاباید هردو وبخونیم؟
هردو باید مطالعه شود