وضعیت اسناد غیر رسمی پس از طرح الزام به ثبت رسمی + ویدئو

تعیین تکلیف اسناد عادی و قولنامه‌ای

ویدئو تعیین تکلیف اسناد عادی و قولنامه‌ای و طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول در برنامه “میز اقتصاد” شبکه خبر پخش شد.

این خبر درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که قرار است اسناد عادی و قولنامه‌ای را بی‌اعتبار کند و شفافیت و امنیت در بازار مسکن را افزایش دهد. این طرح در مجلس تصویب شده است و در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. این طرح برای دارندگان اسناد عادی مهلتی را تعیین کرده است که باید ظرف آن زمان سند رسمی خود را تنظیم کنند یا دعوای خود را طرح کنند. این طرح همچنین سامانه‌های الکترونیکی را برای ثبت و استعلام ادعاهای مالکیت و معاملات اموال غیرمنقول ایجاد می‌کند. این طرح می‌تواند رونق و سرمایه‌گذاری در مسکن را تحریک کند و مشکلات و مفاسد ناشی از اسناد عادی را برطرف کند. این طرح با اعتراضاتی از سوی شورای نگهبان و برخی نمایندگان مواجه شده است و هنوز نیاز به تصویب نهایی دارد.

این خبر نشان می‌دهد که گام‌های جدیدی در راستای بی‌اعتباری معاملات قولنامه‌ای و ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام شده است.

در این برنامه، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون قوانین مجلس و یک کارشناس مسکن به توضیح چالش‌ها و راهکارهای مربوط به این موضوع پرداخته‌اند.

خلاصه خیلی کوتاه این خبر به شرح زیر است:

اسناد عادی و قولنامه‌ای منبع بسیاری از دعاوی و اختلافات حوزه املاک هستند.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب مجلس رسیده است و در مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال بررسی است.

این قانون باعث می‌شود که معاملات قولنامه‌ای بی‌اعتبار شوند و فقط اسناد رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده‌اند معتبر باشند.

این قانون همچنین موجب افزایش شفافیت و امنیت در معاملات املاک و کاهش پرونده‌های قضایی مربوط به این حوزه می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارد که این قانون را اجرایی کند و برای تسهیل در ثبت رسمی معاملات، اقداماتی انجام داده است.

این طرح هدف دارد که مشکلات و مفاسد ناشی از اسناد عادی را برطرف کند که حدود ۵۰ درصد دعاوی حقوقی را تشکیل می‌دهند.

بر اساس این طرح، همه معاملات مربوط به اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی انجام شوند و در غیر این صورت دادگاه آن‌ها را استماع نخواهد کرد.

این طرح با اعتراضات شورای نگهبان و برخی از نمایندگان مجلس روبرو شده است و هنوز مواد مهم دیگری از آن در انتظار تصویب هستند.

افرادی که الآن مبایعه نامه‌ای دارند، می‌توانند در سامانه ثبت ادعاها که سازمان ثبت اسناد ایجاد خواهد کرد، ادعای خود را ثبت کنند و مدارکشان را بارگذاری کنند.

این افراد دو سال مهلت دارند که این کار را انجام دهند و سپس دو سال دیگر برای تعیین تکلیف اسناد عادیشان.

این افراد می‌توانند یا از طریق اداره ثبت اسناد سند بگیرند یا از طریق دفتر اسناد رسمی سند رسمی تنظیم کنند یا از طریق مرجع قضایی انتقال رسمی را انجام دهند.

از موقعی که این قانون لازم الاجرا شود، هر گونه نقل و انتقالی در خصوص اموال غیرمنقول باید در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد به ثبت برسد و در غیر این صورت دادگاه آن‌ها را استماع نخواهد کرد.

مشاورین املاک دیگر قرارداد عادی تنظیم نخواهند کرد بلکه با دسترسی که سازمان ثبت اسناد به آن‌ها می‌دهد، مفاد قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد وارد می‌کنند و طرفین را برای تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی هدایت می‌کنند.

تعاونی‌هایی که مشکل پایان کار دارند، می‌توانند با پرداخت سهم خود از جریمه و هزینه صدور پایان کار به شهرداری، سند مالکیت واحدشان را از سازمان ثبت اسناد دریافت کنند.

نتیجه

این طرح به منظور حل مشکلات ناشی از سند عادی و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در مسکن طراحی شده است. برخی از اهداف و مزایای این طرح عبارتند از:

ایجاد سامانه ثبت الکترونیک ادعاهای مالکیت مسکن که امکان ثبت و بررسی ادعاهای مختلف را فراهم می‌کند.
افزایش اعتبار و ارزش اسناد رسمی و کاهش ریسک ابطال آنها در مقابل اسناد عادی.
تسهیل در انتقال حقوق متصوره مسکن از طریق دفاتر اسناد رسمی و امکان استعلام از سامانه ثبت الکترونیک.
افزایش رونق بازار مسکن و تشویق سرمایه‌گذاران به ورود به پروژه‌های پیش فروش مسکن با اطمینان بیشتر.
این طرح ممکن است باعث افزایش تقاضا و قیمت مسکن شود و سرمایه‌گذاری در مسکن را جذاب‌تر کند. البته برای سرمایه‌گذاری در مسکن باید عوامل مختلفی مانند میزان بازدهی، مدت زمان، مقدار سرمایه اولیه، ریسک، موقعیت جغرافیایی و نوع ملک را در نظر گرفت.