آیا محاسبه حقالثبت اسناد قولنامه و تعهد به بیع بر اساس قانون ثبت است یا قانون مالیاتهای مستقیم؟ بررسی جزئیات قانونی و نظر دفتر حقوقی کانون سردفتران، پاسخگوی ابهامات شما خواهد بود.
مبنای وصول حقالثبت اسناد قولنامه و تعهد به بیع: قانون ثبت یا قانون مالیاتهای مستقیم؟
ابهام در محاسبه حقالثبت اسناد قولنامه و تعهد به بیع
در محاسبه حقالثبت اسناد قولنامه و تعهد به بیع، همواره پرسشهایی درباره قوانین حاکم مطرح میشود. آیا این حقالثبت همچنان بر اساس قانون ثبت محاسبه میشود یا قانون مالیاتهای مستقیم؟ در این مطلب از محضرچی، به بررسی دقیق قوانین مرتبط، آرای حقوقی و نکات مهمی که هر سردفتر اسناد رسمی باید بداند، میپردازیم.
بررسی موضوع و ابهامات قانونی
محاسبه حقالثبت اسناد قولنامه و تعهد به بیع، به دلیل وجود قوانین متعدد و تغییرات آنها در سالهای اخیر، محل اختلاف بوده است. سوال اصلی این است که آیا همچنان باید ماده ۱۲۴ قانون ثبت اصلاحی را ملاک قرار داد یا به تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مراجعه کرد.
نظر دفتر حقوقی کانون سردفتران
طبق نظریه مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران استان البرز، با تصویب ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در سال ۱۴۰۱، رای وحدت رویه شماره ۹۴۲۰/۲۲۴۵ مورخ ۱۳۹۴ نسخ ضمنی شده است. بنابراین، محاسبه حقالثبت این اسناد باید تابع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم باشد.
قوانین مرتبط: قانون ثبت و مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت برای سالهای متمادی، مبنای محاسبه حقالثبت اسناد بود. اما با تصویب تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و سپس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، نحوه محاسبه تغییر یافته و اکنون تابع قانون جدیدتر است.
رای وحدت رویه و تأثیر آن
رای وحدت رویه شماره ۹۴۲۰/۲۲۴۵، پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، به عنوان مرجع تفسیر قوانین عمل میکرد. اما با تصویب قانون جدید، این رای دیگر مبنای حقوقی ندارد و ماده قانونی جدید جایگزین آن شده است.
جمعبندی و نتیجهگیری
با توجه به نظریه مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران، محاسبه حقالثبت اسناد قولنامه و تعهد به بیع باید مطابق تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم باشد. این تغییر میتواند سردفتران را در تصمیمگیری و محاسبات کمک کند و از بروز اشتباهات جلوگیری نماید.
پرسشهای متداول
خیر، با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم جایگزین آن شده است.
زیرا قوانین جدیدتر، از جمله قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، بر رای وحدت رویه اولویت دارند.
مطابق تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، محاسبات بر اساس ارزش منطقهای تعیین میشود.
بله، اما بستگی به نوع سند و قوانین حاکم بر آن دارد.
اگر سوال دیگری دارید، در بخش دیدگاهها مطرح کنید.
نسخه کامل متن رسمی نظریه مشورتی
از: کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز
به: سردفتر محترم اسناد رسمی ۲۸۴ کرج
سلام علیکم
احتراما بازگشت به شماره نامه ۱۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ بدینوسیله نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص این پرسش که:
آیا با توجه به رای وحدت رویه شماره ۹۴۲۰/۲۲۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ کانون سردفتران و دفتریاران و ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، حق الثبت اسناد قولنامه و تعهد به بیع، مشمول ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت است یا تابع حکم مندرج در تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱؟
به شرح ذیل اعلام میگردد:
نظر به اینکه وضع حکم مندرج در ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول موخر بر رای وحدت رویه شماره ۹۴۲۰/۲۲۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ میباشد، بنابراین بر اساس اصول حاکم بر تقنین، با وضع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ مجلس شورای اسلامی، رای وحدت رویه معنونه نسخ ضمنی و ماخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی در اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیر منقول على الخصوص قولنامه، تعهد به بیع و مبایعنامه تابع حکم مندرج در تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
امیر حسینی جلیلیان، رئیس دفتر حقوقی و حمایت قضایی، تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۲، شماره: ۴۸۲۳/ک/ص/۰۳
مستندات:
ماده ۱۲۴ قانون ثبت: حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته میشود به پنج هزار (۵۰۰۰) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند، علاوه بر پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال بهای دفترچه، دویست و پنجاه هزار (۲۵۰۰۰۰) ریال نیز حق الثبت دریافت خواهد شد…
تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم: در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد. که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط و به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.
