رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ دیوان عالی کشور و بررسی موارد قانونی انتقال مال غیر
در ادامه به بررسی رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ صادر شده توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور پرداخته و جوانب مختلف آن، از جمله انتقال مال غیر، وثیقه و رهن در محاکم قضایی و بانک‌ها و موارد قانونی مرتبط را بررسی خواهیم کرد. همچنین به توضیح مفصل این رای، نکات کلیدی و مثال‌هایی برای درک بهتر آن خواهیم پرداخت.
مفهوم رای وحدت رویه دیوان عالی
رای وحدت رویه در نظام حقوقی ایران، زمانی صادر می‌شود که میان دادگاه‌ها یا شعب مختلف دیوان عالی کشور در تفسیر و اجرای قوانین اختلاف نظر ایجاد شود. این رای به منظور ایجاد هماهنگی و یکسان‌سازی در تفسیر قوانین صادر می‌شود و به عنوان منبع معتبر و لازم‌الاجرا شناخته می‌شود.
شرح رای وحدت رویه شماره ۸۵۲
این رای مربوط به موردی است که شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل کرده و سپس آن مال را بدون مجوز قانونی به عنوان وثیقه یا رهن نزد بانک یا مرجع قضایی قرار می‌دهد.
در چنین مواردی، این عمل به‌عنوان کلاهبرداری محسوب شده و شخص مرتکب به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.
جرم انتقال مال غیر و مجازات‌های آن
مطابق قانون مجازات اسلامی، انتقال مال غیر بدون اجازه و حق قانونی به عنوان کلاهبرداری تلقی می‌شود. در این موارد، مجازات‌های شدیدی برای مرتکب در نظر گرفته شده است. بر اساس رای شماره ۸۵۲، این مجازات به‌صورت شروع به کلاهبرداری در نظر گرفته می‌شود و شخص به این عنوان مجازات خواهد شد.
ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند: محکوم‌علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، مال غیر را، مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد، مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی [کلاهبردار محسوب می‌شود]، مجازات خواهد شد.
مصادیق و مثال‌ها از رای وحدت رویه
به عنوان مثال، فرض کنید شخصی ملک خود را به فردی دیگر فروخته و سند انتقال عادی (قولنامه) برای او تنظیم کرده است. سپس با علم به اینکه ملک دیگر به او تعلق ندارد، آن را به‌عنوان وثیقه نزد بانک قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۵۲، رفتار او جرم محسوب می‌شود و به مجازات قانونی محکوم خواهد شد.
نتیجه‌گیری
رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ یک رای مهم در نظام قضایی کشور است که نشان می‌دهد انتقال مال غیر و استفاده از آن به عنوان وثیقه بدون اجازه، جرم محسوب شده و شامل مجازات می‌شود. این رای به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از اموال دیگران و حفظ حقوق افراد صادر شده است.
پرسش‌های متداول
نسخه کامل متن رسمی رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی، آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.
ارتباط رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
در تیرماه ۱۴۰۳، سه ماه پیش از صدور رای وحدت رویه شماره ۸۵۲، قانون جدیدی به نام “قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” تصویب شد. بر اساس این قانون، انجام معاملات اموال غیرمنقول تنها با اسناد رسمی معتبر شناخته شده و معاملات با اسناد عادی در هیچ یک از مراجع قضایی کشور پذیرفته نمی‌شوند.
این قانون جدید تأثیر مهمی بر پرونده‌های مشابه دارد؛ چرا که با توجه به الزامات آن، انتقال اموال غیرمنقول با اسناد عادی دیگر نه تنها قانونی نیست بلکه قابل استناد نیز نخواهد بود.
این بدان معناست که هرگونه سند عادی برای انتقال اموال غیرمنقول دیگر نمی‌تواند به عنوان وثیقه یا رهن مورد استفاده قرار گیرد، و همین موضوع اساساً از بسیاری از پرونده‌های مرتبط با انتقال غیرقانونی اموال جلوگیری می‌کند.
با اجباری شدن ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعداد دعاوی مرتبط با انتقال مال غیر و کلاهبرداری احتمالی در این حوزه به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. به همین دلیل، رای وحدت رویه شماره ۸۵۲، اگرچه پس از تصویب این قانون صادر شده، اماهمچنان به اسناد عادی اعتبار داده است.
