در این رای، دلایل ابطال بند 1 بخشنامه شماره 93/142904 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بیان شده است. بخشنامه مورد نظر، عبارت «استثناء» را از تبصره 2 ماده 105 آییننامه حذف کرده است. این عمل، با مواد 946 و 948 قانون مدنی در تضاد است.
ابطال بخشنامهٔ صدور سند مالکیت به استثنای ثمن اعیان
رأي شماره 23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با موضوع ابطال بند 1 بخشنامه شماره 93/142904 – 1393/9/8 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1396/01/15
رأي هيأت عمومي:
نظر به اينكه به موجب مواد 123 و تبصره 2 ماده 105 آييننامه اجرايي قانون ثبت اسناد و املاك مادامي كه اقرارنامه مبني بر وصول بهاء قيمت عرصه و اعيان از ناحيه زوجه تنظيم نشده يا در صورت امتناع از پرداخت قيمت از سوي ورثه، سند مالكيت نسبت به ثمن صادر نگرديده نميتوان سند مالكيت بدون استثناء در حق فرزندان صادر نمود و از آنجايي كه در تبصره 2 ماده 105 آييننامه مذكور عبارت (استثناء) درج شده و در بخشنامه شماره 93/142904 مورخ 1393/9/8 مديركل امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، عبارت «استثناء» حذف شده است و اين اقدام مغاير مواد 946 و 948 اصلاحي قانون مدني است، علاوه بر آن نيز آييننامه اجرايي قانون ثبت توسط رئيس قوه قضائيه در تاريخ 1380/11/8 اصلاح شده و قبل از اصلاح نيز به تصويب وزير دادگستري وقت كه مقام ماذون از قبل مقنن در وضع آييننامه مبحوث فيه بوده رسيده و اساساً مديركل امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حق تغيير مواد آييننامه را با وضع بخشنامه ندارد، بنابراين مقرره مورد اعتراض از جهت تغيير در تبصره 2 ماده 105 آييننامه اجرايي قانون ثبت با حذف عبارت «استثناء» خارج از حدود اختيارات و از جهت مغايرت با مواد 946 و 948 قانون مدني در ماهيت مغاير مواد فوقالذكر تشخيص داده شد و مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري | محمدكاظم بهرامي | شماره: هـ/381/95 | مورخ: 1396/02/06 | کد 1026 مجموعه بخشنامههای ثبتی
پانوشت
ماده 946 قانون مدنی: زوج از تمام اموال زوجه ارث ميبرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث ميبرد، در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق ميباشد.
ماده 948 قانون مدنی: هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع كنند زن ميتواند حق خود را از عين اموال استيفاء كند.
ماده 123 آييننامه اجرايي قانون ثبت اسناد و املاك: در مورد ثمن اعياني كه ضمن درخواست ثبت ملك يا مستقيماً به عنوان ثمن اعياني درخواست و آگهي شده باشد سند مالكيت صادر ميگردد ولي هرگاه در درخواست بهاي ثمن اعياني گواهي شده باشد فقط به صاحب آن گواهينامه حق مزبور داده ميشود.
ماده 105 آييننامه اجرايي قانون ثبت اسناد و املاك: در مواردي كه سند مالكيت جديد صادر ميشود بايد سند مالكيت اولي باطل شده در پرونده مربوطه بايگاني و در مورد انتقال ملك به ورثه بايد بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهينامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قيد و در زير ثبت اوليه ملك سهم يكي از وراث ثبت و سهام بقيه وراث در دفتر جاري ثبت شود و چنانچه مالك پس از خاتمه جريان ثبتي و قبل از ثبت ملك در دفتر املاك فوت شود حصه هر يك از ورثه از ملك طبق مقررات به طريقي كه در تصديق انحصار وراثت معين شده يا بين ورثه مذكور در تصديق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد با قيد انتقال از مورث متوفي ثبت ميشود و ديگر ثبت ملك مستقلاً به نام مورث لازم نخواهد بود.
- تبصره 1: هرگاه ورثه متوفي يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنها تقاضاي پرداخت بهاء ربع يا ثمن اعياني زوجه متوفي را از اداره ثبت بنمايند مسؤل ثبت محل كارشناس رسمي دادگستري را براي ارزيابي تعيين ميکند تا كارشناس بهاء عادله اعياني را با لحاظ ماده 947 قانون مدني و ساير مقررات معين نمايد ورثه ميتوانند بهاء مذكور را به حساب سپرده ادارات ثبت توديع نمايند اداره ثبت بهاء تعيين شده ملك را به ذينفع ابلاغ واقعي ميكند و چنانچه ذينفع فاقد نشاني باشد يا نشاني تعيين شده موافق با واقع نباشد مراتب در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار فقط يك مرتبه آگهي خواهد شد. در آگهي مزبور و همچنين در اخطاريه حسب مورد بايد تصريح شود كه ذينفع جهت اخذ سپرده مذكور به اداره مربوطه مراجعه نمايد و در صورتي كه مدعي تضييع حق باشد ظرف مدت يك ماه پس از رؤيت اخطار يا انتشار آگهي ميتواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهي طرح دعوي را به اداره ثبت محل ارائه نمايد.
- تبصره 2: هرگاه ظرف مدت مرقوم گواهي طرح دعوي تسليم نشود اداره ثبت، سند مالكيت ملك را بدون استثناء بهاء اعياني صادر خواهد نمود و در صورت وصول گواهي طرح دعوي در مدت مزبور صدور سند مالكيت به شرح فوق موكول به صدور حكم نهائي است. هزينه ارزيابي و آگهي به عهده متقاضي است.