بر اساس رای وحدت رویه ردیف ۲۰۴ کانون سردفتران، تنظیم سند رسمی به استناد احکام قضایی الزام به تنظیم سند علیه ورثه، مشمول مالیات بر ارث نمیشود. از آنجا که وقوع معامله در زمان حیات متوفی توسط دادگاه احراز شده، مال از ماترک متوفی خارج است.
متن رای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران: ردیف ۲۰۴
سؤال: نظر به اینکه مالک ملک یا منافع یا اموال در زمان حیات خود مبادرت به انتقال مال یا ملک یا حقوق صنفی مذکور به صورت عادی نموده و پس از فوت وی، خریدار با مراجعه به مرجع قضایی صالح، مبادرت به اخذ حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی علیه قائممقام و ورثه وی نموده است، آیا سردفتر هنگام تنظیم سند در اجرای دادنامه مذکور ملزم به اخذ گواهی مالیات بر ارث میباشد یا خیر؟
رأی: نظر به اینکه مرجع قضایی ذیصلاح، وقوع انتقال و یا انجام معامله ملک و یا مالی را در زمان حیات متوفی احراز نموده، لذا مورد معامله مذکور از زمره ماترک خارج گردیده و با عنایت به مواد ۱۷ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن، سردفتر تکلیفی به اخذ گواهی واریز مالیات بر ارث نداشته و مورد از شمول ماده (۳۵) قانون مالیاتهای مستقیم خارج میباشد.
(بخشنامه شماره ۵۹/۲۸۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۶ کانون سردفتران و دفتریاران؛ مؤید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره ۸۹/۴۶۱۶۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۲ اداره کل دفتر حقوقی و امور بینالملل)
شناسنامه فنی رای وحدت رویه
| شاخص ثبتی و حقوقی | مشخصات مستند تکمیلی |
|---|---|
| ردیف رای وحدت رویه | رای شماره ۲۰۴ کانون سردفتران و دفتریاران |
| تاریخ ابلاغ بخشنامه کانون | شماره ۵۹/۲۸۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
| تاییدیه سازمان ثبت | نامه شماره ۸۹/۴۶۱۶۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۲ اداره کل حقوقی |
| مخاطبان تنظیمی اسناد | دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور و کارشناسان مالیاتی |
| موضوع بنیادین رویه | عدم لزوم اخذ گواهی مالیات بر ارث در معاملات قطعیشده در زمان حیات متوفی |
تحلیل حقوقی و کاربردی رویه (دیدگاه تخصصی محضرچی)
یکی از چالشهای مکرر در دفاتر اسناد رسمی، مواجه شدن با پروندههایی است که در آنها معاملهای (اعم از ملکی، خودرو یا حقوق صنفی و سرقفلی) به صورت عادی و در قالب مبایعهنامه در زمان حیات مالک انجام شده، اما فروشنده پیش از حضور در دفترخانه و امضای سند رسمی فوت میکند. در این سناریو، خریدار ناچار است علیه وراث متوفی دادخواست «الزام به تنظیم سند رسمی» ثبت کند. پس از صدور حکم قطعی دادگاه، این سؤال مطرح میشود که آیا خریدار برای انتقال رسمی مال باید گواهی مفاصاحساب مالیات بر ارث را ارائه دهد؟
رای وحدت رویه ردیف ۲۰۴ کانون سردفتران با اتکا به استدلال دقیق حقوقی، بار مالی و بوروکراسی زائد را از دوش مراجعین برداشته است:
- خروج مال از تعریف ماترک: طبق قواعد ارث، مالیات بر ارث صرفاً به «ماترک» یعنی اموال و داراییهایی تعلق میگیرد که در لحظه فوت، در مالکیت متوفی بوده و به تبعِ فوت به وراث منتقل میشوند. وقتی دادگاه صالح احراز میکند که معامله در زمان حیات متوفی رخ داده، یعنی مالکیت مال در زمان حیات وی به خریدار منتقل شده بود؛ بنابراین این مال اصلاً جزء ماترک متوفی نیست که مشمول مالیات بر ارث شود.
- عدم تکالیف دفاتر به استناد ماده ۳۵ و ۱۷: از آنجا که انتقال ناشی از فوت نبوده بلکه ناشی از عقد بیع زمان حیات است، اعمال نرخهای تشدیدی مالیات بر ارث (موضوع ماده ۱۷ ق.م.م که برای املاک ۱.۵ برابر نرخ ماده ۵۹ است) خروج موضوعی دارد و تکلیفی متوجه سردفتر برای مطالبه گواهی ماده ۳۵ نیست.
- تطبیق با نظام نوین قانون الزام: شایان ذکر است در نظام حقوقی کنونی و بر اساس ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تکالیف مالیاتی نقل و انتقال به صورت آنی و الکترونیک در زمان تنظیم سند محاسبه و اخذ میشود. در اسناد ناشی از احکام الزام علیه ورثه، سیستم تنها مالیات نقل و انتقال متعارف (۵ درصد ارزش معاملاتی) را محاسبه میکند و نیازی به مفاصاحساب ارث نخواهد بود.
تذکر کاربردی برای همکاران سردفتر: مبنای اصلی معافیت در این رویه، «احراز وقوع معامله در زمان حیات متوفی توسط دادگاه» است که در متن دادنامه قید میشود. لذا در صورتی که مبنای انتقال، صلح ناشی از ارث یا توافقات پس از فوت وراث باشد، تمنیات مالیات بر ارث کماکان به قوت خود باقی است.
مستندات و مواد قانونی مرتبط
مبانی قانونی مورد استناد در این رویه کاربری عبارتند از:
- ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۳/۰۳/۲۱): تبیین نرخهای مالیات بر ارث نسبت به املاک، حق واگذاری محل و وسایل نقلیه به تفکیک طبقات وراث.
- ماده ۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم: تکالیف و ممنوعیتهای مراجع اداری و دفاتر اسناد رسمی در انتقال ماترک پیش از تسویه مالیات بر ارث.
- ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک: قواعد حاکم بر شناسایی مالکیت رسمی اشخاص پس از ثبت اسناد یا قائممقامی قهری.
- ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: قانون نوین ناظر بر فرآیند اخذ آنی مالیات نقل و انتقال قطعی املاک در بستر سامانههای الکترونیک مراجع ثبتی.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با تحولات جدید در محاسبات برخط مالیاتی املاک، میتوانید مقاله تفصیلی «تحلیل سیر تطور رویه مالیاتی و نحوه حذف مفاصاحسابهای فیزیکی در دفاتر» را در سایت پایش فرمایید.
جهت مشاهده بخشنامههای مالیاتی، به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه کنید.
