ابعاد تابلو دفترخانه اسناد رسمی و مقررات مربوط به عوارض کسب و پیشه برای سردفتران

آیا دفاتر اسناد رسمی مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه هستند؟

یکی از چالش‌هایی که برخی همکاران سردفتر در تعامل با شهرداری‌ها با آن روبرو می‌شوند، مطالبه وجوهی تحت عنوان «عوارض کسب و پیشه» است. این موضوع بارها محل بحث و پرسش بوده و دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران نیز در پاسخ به این ابهامات، نظریه مشورتی مستدلی را ارائه نموده است. در این پست، ضمن بررسی جامع این نظریه مشورتی (به شماره ۱۹۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۶/۳)، به واکاوی دلایل و مستندات قانونی ارائه شده برای معافیت دفاتر اسناد رسمی از پرداخت این نوع عوارض خواهیم پرداخت تا شما همکاران گرامی با آگاهی کامل، در صورت لزوم از حقوق قانونی خود دفاع نمایید.

ریشه قانونی مطالبه عوارض کسب و پیشه و لغو آن

نظریه مشورتی کانون به مصوبه وزارت کشور (نامه شماره ۱۶۰/۷۹۹۸۹ مورخ ۱۳۶۶/۹/۲۴) اشاره می‌کند که مبنای اولیه اخذ عوارض کسب و پیشه از سردفتران شهر تهران (و قابل تسری به سایر شهرها) بوده است. اما نکته کلیدی اینجاست که با تصویب «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی…» معروف به قانون تجمیع عوارض در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲، وضعیت تغییر کرد.

بر اساس ماده یک این قانون، کلیه قوانین و مقررات قبلی که به نهادهای مختلف (دولتی، عمومی غیردولتی، شوراها و…) اجازه برقراری و دریافت وجوه (به جز موارد استثناء مانند مالیات‌های مستقیم) را می‌داد، صراحتاً لغو گردید. بنابراین، مستند قانونی سال ۱۳۶۶ برای اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر، از زمان اجرای قانون تجمیع عوارض (ابتدای سال ۱۳۸۲) اعتبار خود را از دست داده است.

قانون تجمیع عوارض و ممنوعیت اخذ عوارض مضاعف

قانون تجمیع عوارض نه تنها مبانی قبلی را لغو کرد، بلکه چارچوب جدیدی برای اخذ وجوه تعیین نمود. قسمت اول ماده یک این قانون مقرر می‌دارد که از ابتدای سال ۱۳۸۲، برقراری و دریافت هرگونه وجه (مالیات، عوارض ملی و محلی) صرفاً باید به موجب همین قانون صورت پذیرد.

مهم‌تر از آن، قسمت دوم ماده پنج این قانون به صراحت بیان می‌کند:

“برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات… توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.”

از آنجایی که درآمد دفاتر اسناد رسمی در پایان سال مالی، مأخذ محاسبه مالیات بر درآمد قرار می‌گیرد و مالیات متعلقه محاسبه و کسر می‌شود، اخذ هرگونه وجه دیگری تحت عنوان عوارض کسب و پیشه بر همین درآمد، مشمول ممنوعیت قانونی فوق بوده و نوعی مالیات مضاعف تلقی می‌شود.

قانون نظام صنفی و استثناء دفاتر اسناد رسمی

یکی دیگر از استدلال‌های مهم، جایگاه دفاتر اسناد رسمی در قوانین صنفی است. تبصره یک اصلاحی ماده ۲ «قانون نظام صنفی» (مصوب ۱۳۸۲) به روشنی بیان می‌دارد که:

“صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.”

دفاتر اسناد رسمی دارای قانون خاص خود یعنی «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» (مصوب ۱۳۵۴) هستند. لذا، از شمول قانون نظام صنفی و به تبع آن، از پرداخت عوارض کسب و پیشه که معمولاً در چارچوب قوانین صنفی و شهرداری‌ها از “واحدهای صنفی” مطالبه می‌شود، مستثنی می‌باشند. پرداخت هرگونه عوارضی توسط دفاتر، منوط به تصریح در قوانین و مقررات خاص خود دفاتر است که چنین تصریحی وجود ندارد.

جایگاه دفاتر اسناد رسمی: وابستگی به قوه قضائیه و امر حاکمیتی

ماهیت وجودی دفاتر اسناد رسمی نیز دلیل دیگری بر عدم شمول این عوارض است. ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی، این دفاتر را واحد وابسته به قوه قضائیه معرفی می‌کند که با ابلاغ وزیر دادگستری (سابق) و اکنون با ابلاغ ریاست قوه قضائیه یا سازمان ثبت، تأسیس شده و وظیفه حاکمیتی تنظیم و ثبت رسمی اسناد را بر عهده دارند.

این وابستگی به قوه قضائیه و انجام امور با ماهیت حاکمیتی، دفاتر اسناد رسمی را در جایگاهی مشابه سایر سازمان‌های وابسته به این قوه (مانند سازمان ثبت، پزشکی قانونی، سازمان بازرسی) قرار می‌دهد که اساساً مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه نیستند. تلقی دفتر اسناد رسمی به عنوان یک “کسب و پیشه” متعارف، با جایگاه قانونی و وظایف حاکمیتی آن در تضاد است.

دفترخانه در ملک مسکونی؛ نگاه قانون شهرداری

نکته جالب توجه دیگر، تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری است. این تبصره صراحتاً اعلام می‌کند که دایر کردن دفتر وکالت یا مطب یا دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک در محل مسکونی، استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.

اینکه قانونگذار تأسیس دفترخانه در ملک مسکونی را مجاز دانسته و آن را استفاده تجاری ندانسته، نشان می‌دهد که از منظر قانون شهرداری نیز، ماهیت دفتر اسناد رسمی لزوماً یک “کسب و کار تجاری” متعارف نیست. اگر چنین بود، الزام به تأسیس در محل‌های تجاری یا اداری وجود داشت. این دیدگاه قانونگذار، مؤید دیگری بر عدم تعلق عوارض کسب و پیشه به دفاتر است.

عوارض تابلو دفاتر اسناد رسمی: تکلیف قانونی یا تبلیغات تجاری؟

برخی شهرداری‌ها ممکن است برای تابلوی دفترخانه نیز عوارض مطالبه کنند. نظریه مشورتی به درستی اشاره می‌کند که دفاتر اسناد رسمی مکلف به نصب تابلوهای متحدالشکل و مصوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند. این تابلوها جنبه اطلاع‌رسانی و شناسایی داشته و نصب آن‌ها یک تکلیف قانونی است، نه یک اقدام تبلیغاتی یا تجاری اختیاری.

بنابراین، تابلوهای دفاتر اسناد رسمی فاقد وصف تجاری بوده و مطالبه عوارض برای آن‌ها نیز فاقد وجاهت قانونی است.

وضعیت مصوبات پیشین و آرای قضائی مرتبط

نظریه کانون به دو نکته دیگر نیز اشاره دارد:

• قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها (۱۳۷۱): این قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، صرفاً عوارض مصوب شهرداری‌ها در بازه زمانی ۱۳۶۱/۹/۱ تا ۱۳۶۶/۱۰/۱۲ را تأیید کرده و به مصوبات بعد از آن تسری ندارد. مضافاً اینکه قانون تجمیع عوارض (۱۳۸۱) به عنوان قانون مؤخر، این موارد را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.
• دادنامه شماره ۲۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۱۳۷۹): این رأی که احتمالاً در گذشته مبنای برخی استدلال‌ها بوده، با توجه به تصویب قوانین مؤخر و مغایر (به خصوص قانون تجمیع عوارض)، قابلیت اجرایی خود را از دست داده است.

نتیجه‌گیری: چرا دفاتر اسناد رسمی مشمول عوارض کسب و پیشه نیستند؟

با جمع‌بندی استدلال‌های حقوقی مطرح شده در نظریه مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، می‌توان به روشنی نتیجه گرفت که مطالبه عوارض کسب و پیشه از دفاتر اسناد رسمی فاقد مبنای قانونی معتبر است. دلایل اصلی این عدم شمول عبارتند از:

• لغو مبانی قانونی پیشین توسط قانون تجمیع عوارض (۱۳۸۱).
• ممنوعیت قانونی اخذ عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات (ماده ۵ قانون تجمیع عوارض).
• استثناء دفاتر از شمول قانون نظام صنفی به دلیل داشتن قانون خاص.
• وابستگی دفاتر به قوه قضائیه و انجام امور با ماهیت حاکمیتی.
• عدم تلقی محل دفترخانه به عنوان استفاده تجاری در قانون شهرداری (در املاک مسکونی).
• ماهیت غیرتبلیغاتی و تکلیفی بودن نصب تابلوهای دفاتر.

بنابراین، به همکاران محترم سردفتر توصیه می‌شود در صورت مواجهه با مطالبه این عوارض، با استناد به موارد فوق‌الذکر و نظریه مشورتی کانون، از پرداخت آن امتناع ورزیده و در صورت لزوم، موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری نمایند.

سوالات متداول

متن کامل نظریه مشورتی دفتر حقوقی کانون (شماره ۱۹۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۶/۳)

دفتر حقوقی و حمایت قضائی کانون سردفتران و دفتریاران
شماره: ۱۹۵۵ تاریخ: ۱۳۸۹/۶/۳

موضوع: عدم شمول عوارض کسب و پیشه به دفاتر اسناد رسمی

با عنایت به حکم مندرج در قسمت دوم ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، … (مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی – موسوم به قانون تجمیع عوارض) بدین عبارت که:

«کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و یا سایر مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد، به استثنای قانون مالیات‌های مستقیم و… لغو می‌گردد.»

عوارض کسب و پیشه سردفتران شهر تهران، موضوع مصوبه وزارت کشور طی نامه شماره ۱۶۰/۷۹۹۸۹ مورخ ۶۶/۹/۲۴ که به تأیید نماینده محترم ولی فقیه نیز رسیده بود، از زمان تصویب و اجرای قانون اخیر (قانون تجمیع عوارض) لغو گردیده است (این حکم به عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی سایر شهرستان‌ها نیز به لحاظ لاحق بودن قانون تسری دارد) و لذا در حال حاضر، مبنا و مستند قانونی برای مطالبه عوارض کسب و پیشه از سردفتران وجود ندارد.

به علاوه، به استناد قسمت اول ماده یک مرقوم، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی، صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد. بنابراین، وضع هرگونه عوارض احتمالی توسط شورای شهر نیز از این پس باید با توجه به قانون اخیر باشد.

از آنجایی که مطابق قسمت دوم ماده پنج این قانون، برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد و درآمدهای سردفتران نیز در پایان سال مالی مشمول مالیات و مالیات متعلقه محاسبه و کسر می‌گردد، بنابراین اخذ حقوق دولتی دیگر تحت هر عنوانی از جمله عوارض کسب و پیشه، مشمول حکم ممنوعیت می‌باشد.

مطابق تبصره یک اصلاحی ماده ۲ قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)، صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی و بالتبع مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه موضوع قانون مذکور نمی‌باشند. دفاتر اسناد رسمی به لحاظ بهره‌مندی از قانون خاص، در صورتی مشمول پرداخت عوارض کسب می‌باشند که مراتب در قانون، آیین‌نامه یا سایر مقررات اختصاصی دفاتر مورد لحوق حکم قرار گرفته باشد [که چنین نیست].

دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب ۱۳۵۴)، واحد وابسته به قوه قضائیه است که بر طبق مقررات و قوانین مربوطه بر اساس ابلاغ [مقام صالح] و انتصاب شخص به سردفتری، تشکیل می‌شود و وظیفه تنظیم و ثبت اسناد را عهده‌دار می‌باشند. به عبارت دیگر، وابستگی دفاتر به قوه قضائیه و انجام امر حاکمیتی تنظیم و ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی را همچون سایر سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه (از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بازرسی کل کشور و…) از شمول پرداخت عوارض کسب و پیشه معاف می‌دارد و برقراری هرگونه عوارض در خصوص این سازمان‌ها و واحدها برخلاف قانون می‌باشد.

مطابق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر اسناد رسمی توسط مالک در محل سکونت خود، استفاده تجاری محسوب نمی‌شود. تأکید قانونگذار بر فقد ممنوعیت تشکیل دفترخانه در محل‌های مسکونی، نشانگر اعتقاد قانونگذار به تلقی نشدن محل دفترخانه به عنوان محل کسب است و در غیر این صورت، دفاتر اسناد رسمی نیز همچون سایر کسبه به تشکیل دفترخانه در محل‌های غیرمسکونی ملزم می‌گردیدند. لذا در این حالت، دریافت عوارض کسب و پیشه موضوعاً منتفی است.

در قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها (مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تنها عوارضی که از تاریخ ۱۳۶۱/۹/۱ لغایت ۱۳۶۶/۱۰/۱۲ توسط شهرداری‌ها به تصویب رسیده، مورد تأیید قرار گرفته و به عوارض مصوب شهرداری پس از دوره زمانی مورد نظر تسری ندارد. مضافاً اینکه وفق استدلال موضوع بند ۱، عوارض متنازع‌فیه به موجب قانون لاحق (قانون موسوم به تجمیع عوارض) لغو گردیده و مصوبات قبلی قابلیت اجرا ندارد.

تأکید معاونت محترم وقت وزیر دادگستری و ریاست سازمان تعزیرات حکومتی در بخشنامه شماره ۱۸۱۶۷/ت/س ۵۶ مورخ ۷۶/۱۲/۲ (که طی شماره ۳۴/۱۶۰۷۹ مورخ ۷۶/۱۲/۲۶ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت ابلاغ گردیده است)، مبنی بر عدم صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات ناشی از دریافت حق‌التحریر مازاد، نشانی از اعتقاد مراجع ذی‌صلاح به عدم شمول مقررات تعزیرات حکومتی به دفاتر اسناد رسمی و تبعاً کاسب تلقی نشدن سردفتر و نتیجتاً منتفی بودن وصول عوارض کسب و پیشه از این منصب دارد.

همچنین از آنجا که دفاتر اسناد رسمی به موجب تکلیف قانونی موظف به نصب تابلوهای متحدالشکل مورد تصویب معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند، لذا نصب تابلو دفاتر اسناد رسمی وفق تکلیف آمره مقنن بوده و فاقد وصف تبلیغاتی و تجاری می‌باشد. لهذا عوارضی هم به آن تعلق نمی‌گیرد و ممانعت از نصب آن توسط هر نهادی قابل تعقیب و برخورد قضائی خواهد بود.

لذا صرف‌نظر از دادنامه شماره ۲۸۴ مورخ ۷۹/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به دلیل وضع قوانین لاحق و مغایر با دادنامه، قابلیت اجرا ندارد، پیشنهاد می‌گردد در مواردی که همکاران سردفتر قصد پیگیری پرونده‌های احتمالی مطروحه در مراجع اداری و قضائی را دارند، از استدلالات فوق‌الاشعار بهره گیرند.

ابعاد تابلو دفاتر اسناد رسمی (بخشنامه لغو شده)

توجه بسیار مهم: بخشنامه مربوط به ابعاد تابلو که در ادامه می‌آید، به موجب بخشنامه تنقیحی شماره ۱۴۰۱/۱۶۸۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صراحتاً لغو گردیده است. متن زیر صرفاً جهت اطلاع از سابقه موضوع ارائه می‌شود و در حال حاضر فاقد اعتبار اجرایی است. برای مشاهده بخشنامه تنقیحی و لیست کامل بخشنامه‌های لغو شده، اینجا کلیک کنید.

نظر به پاره‌ای ابهامات در نحوه اجرای بخشنامه شماره ۱/۳/۴۸۹۲۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۷ ریاست محترم سازمان و با توجه به استعلامات صورت گرفته پیرامون امکان تغییر در سایز تابلوهای دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به اطلاع می‌رساند:

هر یک از دفاتر مذکور حداکثر مجاز به ساخت ۳ تابلو در ابعاد زیر می‌باشد:

۸۰ * ۱۲۰ سانتی‌متر
۱۶۰ * ۲۴۰ سانتی‌متر
۲۴۰ * ۳۶۰ سانتی‌متر
بدیهی است هرگونه تغییر در ابعاد یاد شده و یا تجاوز از حداکثر تعداد مذکور، تخلف محسوب شده و قابل پیگرد خواهد بود.

• بیشتر بخوانید: برای اطلاع از مشخصات، نوع، ابعاد تابلو و شرایط لازم جهت رعایت آن‌ها، به این لینک مراجعه کنید.