تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران، نحوه محاسبه عوارض و وجوه معاملات ملکی را به یازده و نیم درصد ارزش معاملاتی تغییر داده است. این قانون از پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی قابل اجراست.
محاسبه عوارض و وجوه دولتی املاک بر اساس تصویب نامه جدید هیئت وزیران
به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
تصویب نامه جدید هیئت وزیران
هیئت وزیران در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ تصویب نامه‌ای را صادر کرده است که بر اساس تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه دولتی مرتبط با معاملات ملکی معادل یازده و نیم درصد ارزش معاملاتی تعیین گردیده است. این تغییر تا تصویب ضریب جدید معتبر خواهد بود.
این تصویب‌نامه در 29 آبان 1403 در روزنامه رسمی به شماره 23201 منتشر شد.
نحوه محاسبه عوارض و وجوه دولتی بر اساس قانون جدید
بر اساس تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی، ماخذ محاسبه عوارض، مالیات و وجوه دولتی معاملات ملکی در سال ۱۴۰۳ معادل یازده و نیم درصد ارزش معاملاتی می‌باشد. این ضریب به منظور تسهیل فرآیند محاسباتی دفاتر اسناد رسمی تعیین شده است.
این در حالی است که ماخذ محاسبه عوارض، مالیات و وجوه دولتی معاملات ملکی تاکنون ۱۴% بوده است.
تأثیرات تغییرات در میزان عوارض بر ارزش معاملاتی
بر اساس تصویب نامه جدید، کاهش یا افزایش ارزش معاملاتی بر اساس قوانین موجود و تصویب‌نامه‌های جدید، بر میزان عوارض و وجوه دولتی تأثیرگذار خواهد بود. این تغییرات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تأثیر حداقلی بر هزینه‌های مردم داشته باشند.
پیشنهادات و توصیه‌های کارشناسان
کارشناسان حوزه املاک و مستغلات، توصیه می‌کنند که افراد پیش از انجام هر گونه معامله ملکی، از تغییرات جدید قوانین و مصوبات دولتی آگاه شوند. این آگاهی می‌تواند تأثیرات مالی زیادی در محاسبات معاملاتی ایجاد کند.
پرسش‌های متداول
خیر، میزان عوارض ممکن است بر اساس تصویب‌نامه‌های جدید تغییر کند.
می‌توانید از طریق روزنامه رسمی و اطلاعیه‌های محضرچی پیگیری کنید.
بله، تمامی اسناد ملکی که ارزش معاملاتی دارند، شامل این قانون می‌شوند.
این قانون از پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا خواهد بود.
برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید در بخش دیدگاه‌ها سوالات خود را مطرح کنید.
نتیجه‌گیری
تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران، ضمن تسهیل در محاسبه عوارض و وجوه معاملات ملکی، تأثیرات مالی مثبتی برای افراد به همراه دارد. این تغییرات با هدف کاهش پیچیدگی‌های قانونی و شفافیت در فرآیندهای مالیاتی صورت گرفته است.
نسخه کامل متن روزنامه رسمی:
مرجع تصویب : هيات وزيران
سه شنبه 29 آبان 1403
شماره ویژه نامه : 1908
سال هشتاد شماره 23201
تصويب‌نامه در خصوص تعيين مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1394
شماره 125918/ت63242هـ
20/8/1403
تصويب نامه در خصوص تعيين مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت جهادکشاورزی
وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
هیئت وزیران در جلسه 16/8/1403 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 تصویب کرد:
مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394، معادل یازده و نیم درصد (5/11%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
