• بند 15: تحویل و تحول دفترخانه توسط خود
به منظور تسریع در كار سردفتران و دفتریاران در مواقع استفاده از مرخصی، دستور فرمایند در كلیه مواردی كه سردفتر و یا دفتریار تغییر نمی‌كند و یا معلق نمی‌شود صورتمجلس تحویل و تحول را خود سردفتران و دفتریاران بشرحی كه حاوی شماره آخرین سند تنظیمی و تعهد پرداخت هر نوع بدهی تا تاریخ تنظیم صورتمجلس باشد تنظیم و یك نسخه آن را به این اداره کل ارسال دارند.
• بند 16: حضور منظم سردفتران و دفتریاران در محل كار خویش
چون طبق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین برابر مقررات اقدام نمایند، بنابراین حضور منظم سردفتر و دفتریار، جز در ایام مرخصی و سایر معاذیر قانونی در دفترخانه الزامی میباشد.
بخشنامه شماره 1400/215957 مورخ 1400/11/24 معاونت امور اسناد
• بند 17: اشخاص ممنوع‌المعامله و املاک بازداشتی و املاک بند ز
در خصوص اشخاص ممنوع المعامله و املاک بازداشتی و غیره مطابق اطلاعات مندرج در سامانه‌ها تا قبل از رفع بازداشت یا ممنوعیت از طرف مرجع ذیصلاح از تنظیم هرگونه سند خودداری گردد. مراتب به دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی ذیربط ابلاغ گردد.
اصلاحی بخشنامه شماره 123708 مورخ ۶ مهر ۱۴۰۱ معاونت امور اسناد سازمان ثبت
• بند 21: عدم ترك محل كار قبل از دریافت ابلاغ بازنشستگی
نظر به تبصره ماده 11 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25 تیرماه 1354 مادام كه حكم بازنشستگی صادر و به سردفتر یا دفتریار ابلاغ نشده است باید به كار خود ادامه دهد.
• بند 24: استفاده از شماره دفاتر رسمی منحله برای دفاتر جدید
مادام كه شماره دفاتر منحله و یا دفاتر متعلق به سردفتران متوفی باقیست باید از دادن، شماره جدید خودداری و كفالت دفاتر مزبور به ترتیب به سردفتران جدید پیشنهاد شود.
مجموعه بخشنامه های ثبتی
• بند 28: اعتبار پاسخ استعلام ثبت
اعتبار پاسخ استعلامیه‌هائی كه محل وقوع دفترخانه و اداره ثبت در یك شهر است یكماه و دوایر و شعب تابعه همان حوزه 45 روز است.
مجموعه بخشنامه های ثبتی
• بند 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی: پاسخ استعلام
دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند استعلامیه‌ای را كه به عنوان دفتر دیگری صادر شده است مستند ثبت معامله قرار دهند و خود باید راساً استعلام نمایند و در مواردی كه پاسخ استعلام حكایت از استعلام قبلی دفترخانه دیگر دارد پس از استعلام از دفترخانه مذكور و احراز اینكه قبلا سند ثبت نشده، مبادرت به ثبت سند معامله نمایند.
• بند 35 مجموعه بخشنامه های ثبتی: فتوكپی بجای رونوشت
دادن فتوكپی بجای رونوشت از اسنادی كه ادارات ثبت و سایر دوایر دولتی با مجوز مطالبه مینمایند یا سردفتر مكلف به ارسال است مشروط بر این كه فتوكپی از هر جهت خوانا و روشن و بی عیب و نقص بوده و دفاتر به خارج از دفتر منتقل و حمل نشود و در تاریخ تهیه با متن ثبت دفتر و ملاحظات آن منطبق باشد و گواهی و امضاء و مهر شود بلااشكال است.
• بند 37: سند مالكیت مورث
در مواقعی كه وراث یا یكی از آنها با سند مالكیت مورث برای ثبت سند مراجعه مینماید، باید پس از استعلام از ثبت محل در صورتی كه سند مالكیت بنام وارث مراجعه كننده صادر نشده باشد، سند ثبت و عین سند مالكیت پس از قید خلاصه انتقال برای تعویض به ثبت محل ارسال شود.
مجموعه بخشنامه های ثبتی
• بند 40: امكان استفاده از یك سند برای دو وام
الف. در مورد اسناد شرطی و رهنی و بطور كلی كلیه معاملات با حق استرداد و قراردادهای حسن انجام خدمت، بدهكار میتواند به موجب سند جدید مورد معامله سند اولی را با حفظ جمیع حقوق بستانكار مقدم جهت اخذ وام جدید نزد همان بستانكار یا شخص دیگری به وثیقه بگذارد.
ب. نظر به اینکه در اجرای ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی سند رسمی، مکاتبات زیادی از طرف ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی به عمل آمده لذا تا اصلاح ماده مذبور، مقرر میگردد:
- چنانچه دفترخانه به هر علت تعطیل بوده و کفیل حق تنظیم سند جدید در دفتر مکفول عنه را نداشته باشد سند متمم در دفتر کفیل ثبت و مراتب توسط سردفتر کفیل در حاشیه ملاحظات ثبت سند اولیه در دفتر مکفول عنه قید و امضا می گردد.
- هر گاه دفتر اسناد رسمی منحصر به فرد بوده و سوابق آن تحویل اداره ثبت محل شده باشد، از طرف سازمان اجازه تنظیم و ثبت سند عندالاقتضا به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی داده میشود و دفتر مذبور با اخذ رونوشت سند از اداره ثبت محل نسبت به تنظیم و ثبت سند متمم با رعایت مقررات مربوطه اقدام و ضمن ارسال رونوشت سند متمم مراتب جهت انعکاس موضوع در حاشیه ثبت سند به اداره ثبت محل اعلام می دارد.
در موارد فوق صدور اجرائیه با دفترخانه‌ای است که سند متمم را ثبت نموده است.
• بند 42: تنظیم سند انتقال اراضی مزروعی و حقوق زارعان
چون بعضی از دفاتر اسناد رسمی برای انتقال اراضی مزروعی و حقوق زارعان مبادرت به تنظیم اسناد مینماید كه مغایر با قانون نحوه انتقال اراضی به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 1352/9/25 مخصوصا تبصره 2 ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی میباشد لذا تنظیم سند انتقال املاكی كه بر طبق مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق واگذار میشود بدون كسب نظر از مراجع صالحه اكیداً ممنوع است و دفاتر اسناد رسمی به هیچ عنوان و به هیچ صورت مجاز در تنظیم اینگونه اسناد نیستند.
• بند 44 مجموعه بخشنامه های ثبتی: ثبت شماره حساب بانكی موجر موقع تنظیم سند اجاره
به منظور رفاه حال مراجعین و فراهم آوردن امكانات هرچه بیشتر در جهت تسهیل كار آنها مقرر میدارد:
- در موقع تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی به تقاضای بستانكار شماره حساب جاری او را در یكی از بانكها در متن سند قید و تصریح شود كه بدهكار بتواند بدهی خود را براساس شروط و مندرجات سند به حساب جاری بستانكار كه در متن سند قید شده واریز نماید، در این صورت پس از واریز دین به بانك بدهكار بایستی اصل فیش پرداختی را به دفترخانه تنظیم كننده سند تسلیم و فتوكپی آن را نزد خود نگه دارد.
- در مورد اسنادی كه قبلاً تنظیم شده، بستانكار میتواند دفترخانه تنظیم كننده سند و در مورد اسناد عادی، به نزدیكترین دفترخانه به محل وقوع ملك مراجعه و با ارسال اخطاریه رسمی شماره حساب جاری خود را در یكی از بانكها به بدهكار اعلام و درخواست نماید كه منبعد بدهی خود را به حساب جاری بستانكار طبق قسمت اخیر بند 1 این بخشنامه عمل نماید.
- در صورتی كه بستانكاران نخواهند اینگونه وجوه به حساب جاری آنها واریز گردد و از اعلام شماره حساب جاری خود در یكی از بانكها خودداری نمایند بر اساس مذاكراتی كه با مقامات بانك ملی ایران به عمل آمده موافقت گردیده است كه بدهكاران با مراجعه به نزدیكترین شعبه بانك ملی ایران به محل وقوع ملك در مركز و شهرستانها و ارائه فتوكپی یا رونوشت مصدق سند و مدرك خود از بانك مذكور تقاضا نمایند كه مبلغ بدهی آنها را دریافت و به حساب مخصوص كه شعب بانك ملی افتتاح خواهند نمود واریز نمایند و قبض پرداخت را به دفترخانه تنظیم كننده سند و در مورد اسناد عادی به نزدیكترین دفترخانه به محل وقوع ملك تسلیم و رسید دریافت دارند.
- در مورد اسناد اجاره و سایر شرطی و رهنی و غیره كه قبوض اقساطی در اختیار بستانكار میباشد در صورتی كه متعهدله از دریافت وجه و استرداد قبض اقساطی خودداری كند، بدهكار میتواند پس از واریز مبلغ بدهی به حساب مخصوص كه در شعب بانك ملی افتتاح خواهد شد یك نسخه از فیش بانكی دائر به پرداخت بدهی را به دفترخانه تنظیم كننده سند در مقابل رسید تسلیم نماید. دفتر اسناد رسمی بایستی مراتب را در ستون ملاحظات دفتر (محضرچی: دفتر الکترونیک) ثبت سند قید نماید و واحدهای اجرای ثبت در موقع صدور اجرائیه نسبت به این گونه اسناد موظفند قبلاً جریان را از دفترخانه اسناد رسمی تنظیم كننده سند استعلام و پس از حصول اطینان از عدم پرداخت بدهی برابر مقررات مبادرت به صدور اجرائیه نمایند.
- چون اجرای این رویه كمك به سزایی در تسهیل كار مراجعین و ایجاد حسن رابطه بین بستانكار و بدهكار خواهد داشت و از طرفی از مراجعه عده كثیری به بانك ملی شعبه سازمان ثبت جلوگیری مینماید لازم است سردفتران در موقع تنظیم سند مفاد این بخشنامه را دقیقاً برای متعاملین تشریح و آنها را نسبت به اجرای مفاد آن تشویق و ترغیب نمایند.
• بند 46: حق تعقیب مضمون عنه از طرف ضامن در صورت پرداخت بدهی
چون غالب سردفتران اسناد رسمی در موقع تنظیم اسناد ضمان این موضوع را قید نمی‌كنند كه در صورت پرداخت بدهی از طرف ضامن (مطابق ماده 709 قانون مدنی) حق دارد به موجب همان سند مضمون‌عنه را تعقیب و علیه او اجرائیه صادر نماید و در نتیجه مشكلاتی به وجود می‌آید، مقتضی است به كلیه دفاتراسناد رسمی حوزه ثبتی خود دستور دهید كه سردفتران اسناد رسمی در اسناد ضمان تصریح نمایند كه ضامن (درصورت بدهی) حق مراجعه به مضمون‌عنه و وصول وجه را از طریق صدور اجرائیه دارد، البته پس از احراز این موضوع كه دین بوسیله ضامن پرداخت شده است ضامن میتواند با صدور اجرائیه حسب مورد طلب خود را از مضمون عنه وصول كند.
• بند 47: صدور اجرائیه بعد از صدور حكم قطعی تعدیلی
در اجرای مدلول مقررات قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه سال 1356 مقتضی است به كلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی واقع در حوزه تابعه ابلاغ فرمایند: هرگاه حكم قطعی بر تعدیل اجاره بها دائر به افزایش آن از محاكم دادگستری صادر و مورد مسبوق به تنظیم اجاره نامه رسمی بین طرفین باشد، نظر به اینكه حكم صادره قانوناً جایگزین توافق طرفین بوده و به منزله تصریح در سند اجاره تلقی میگردد، لذا در مواردی که حکم مزبور به ضمیمه گواهی ابلاغ آن به مستاجر از طرف موجر به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند اجاره ابراز و تقاضای صدور اخطاریه ده روز برای پرداخت مابه‌التفاوت اجاره بها شود، قبول این درخواست و ارسال اخطاریه به مستاجر و متعاقب آن صدور اجرائیه علیه مستاجر به پرداخت آن از تاریخ ابلاغ حكم قطعی به بعد خالی از ایراد قانونی بوده و دفاتر اسناد رسمی و مراجع اجرای ثبت مكلف به انجام این درخواست می‌باشند.
• بند 52: پرداخت مال الاجاره به حساب سپرده موقت
در زمینه تحقق نظر سازمان ثبت و امكان اجرای سیستم پرداخت مال الاجاره به بانك اخیراً بانك ملی ایران در كلیه شعب خود در مركز و شهرستانها حساب مخصوص بنام حساب سپرده موقت افتتاح و دستورالعمل لازم نیز صادر نموده و با این ترتیب اجرای رویه مزبور را در تهران از تاریخ بیستم شهریور ماه 1355 و در شهرستانها از تاریخ یكم مهرماه سال جاری مقرر میدارد بمنظور تامین رفاه حال مراجعین سردفتران اسناد رسمی كوشش نمایند، حتی المقدور بستانكاران اسناد رسمی را مكلف به افتتاح و اعلام شماره حساب بانكی خود بمایند تا برای بدهكاران از نظر واریز بدهی خود تسهیلات لازم فراهم باشد و دفاتر اسناد رسمی مكلفند پس از علام شماره حساب بانكی بوسیله بستانكار مراتب را فوراً بوسیله اخطاریه به بدهكار ابلاغ نمایند.
در مورد اسنادی كه قبلاً تنظیم شده و شماره حساب بانكی در آنها قید نشده و یا بستانكاران از اعلام حساب بانكی خودداری مینمایند، چون بعضاً ممكن است بدهكاران از مشخصات كامل بستانكاران بی اطلاع باشند، بنابراین برای بار اول بدهكار به دفترخانه محل تنظیم سند و در مورد اسناد عادی به نزیكترین دفترخانه محل وقوع ملك مراجعه و دفتر اسناد رسمی پس از احراز هویت و مالكیت بستانكار طبق فرم مخصوص معرفی نامه‌ای به عنوان بانك ملی به بدهكار تسلیم خواهد نمود و بدهكار به استناد معرفی نامه مزبور به بانك مراجعه و بدهی خود را به حساب سپرده موقت مخصوص واریز و یك نسخه از فیش مربوطه را به دفترخانه تسلیم می كند تا برابر مقررات به بستانكار ابلاغ شود.
برای دفعات بعد صدور معرفی نامه از دفترخانه لازم نیست و بدهكار با در دست داشتن معرفی نامه قبلی میتواند همه ماهه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.
استرداد وجوه سپرده به بستانكاران كه بوسیله بدهكار در حساب مخصوص بانك ملی (حساب سپرده موقت) واریز شده موكول به صدور حواله پرداخت از طرف دفترخانه در ظهر قبوض سپرده طبق رویه سابق خواهد بود.
از كلیه سرفتران و دفتریاران اسنادرسمی كشور انتظار دارد با راشاد و راهنمائی مراجعین ترتیبی اتخاذ نمایند كه اجرای رویه مزبور به نحو مطلوب تحقق یافته و از این راه تسهیلات لازم در زمینه كار مراجعین فراهم گردد.
مجموعه بخشنامه های ثبتی
• بند 53: خودداری از ثبت اقرار كتبی نسبت به وصول صداق وسیله دفاتر ازدواج و طلاق
با توجه به ماده 1287 قانون مدنی اقرار كتبی موقعی رسمی است كه برابر این ماده در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنان واقع یا ثبت شده باشد چون در عمل مشاهده شده است كه زوجه به دفترخانه ثبت ازدواج مراجعه و اقرار به وصول صداق كرده و یا ابراء ذمه نموده است و مراتب را در ملاحظات ثبت واقعه منعكس می كنند و چون ثبت اقرار با توجه به صراحت ماده 2 قانون ازدواج و ماده 2 نظامنامه قانون مذكور بشرح مزبور رسمیت ندارد و سند عادی محسوب است و در نتیجه مشكلاتی از نظر صدور اجرائیه پیش می‌آید برای جلوگیری از این مشكلات اكیداً به دفاتر ازدواج ابلاغ میشود كه از ثبت اقرار به وصول صداق خودداری كرده و مراجعین را برای تنظیم اقرارنامه رسمی به دفاتر اسناد رسمی راهنمائی كنند.
• بند 54: ثبت آراء شورای اصلاحات ارضی در ستون ملاحظات سند مالكیت
در مواردی كه بر طبق آراء شورای اصلاحات ارضی سند رسمی مستند به ماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/05/03 و بر طبق مقررات باطل و كان لم یكن میشود پس از ابلاغ آراء صادره از طریق شورای مزبور وسیله ثبت محل، دفاتر اسناد رسمی مكلفند رای صادره را در ستون ملاحظات دفتر سند مربوطه قید نمایند.
• بند 57: رقبات متعدد در مورد معامله شرطی و رهنی
در موردی‌كه رقبات متعدد مورد معامله شرطی و رهنی واقع میشود برای اینكه در مقام انتشار آگهی مزایده و تنظیم صورتمجلس ایجاد اشكال نشود، لازم است حتی الامكان ثمن معامه هر یك از رقبات تفكیكاً تعیین شود و اگر طرفین حاضر به تفكیك نباشد در متن سند تذكر داده شود: مدلول این دستور به طرفین تفهیم گردید، حاضر به تفكك ثمن نشدند.
مجموعه بخشنامه های ثبتی
• بند 60 مجموعه بخشنامه های ثبتی: اجرائیه اجور و وجه التزام
اجرت المثل و وجه التزام روزانه و ماهیانه و غیره فقط به میزانی كه ذینفع حین تقاضای اجراء استحقاق مطالبه آن را دارد قابل صدور اجرائیه است.
• بند 61: قید شماره چاپی سند مالكیت در متن اسناد
شماره چاپی سند مالكیت نیز علاوه بر شماره ثبت ملك و شماره صفحه دفتر املاك در اسناد قید شود.
(محضرچی: ماده۴۰ آیین‌نامه قانون دفاتر: در تنظیم اسناد معاملات املاک در جریان ثبت باید شماره پلاک، حدود و فواصل ملک مورد معامله و در مورد املاک ثبت شده مشخصات سند مالکیت، قید گردد.)
• بند 62: معامله قنات
معامله قنوات از لحاظ وصول مالیات مانند معاملات غیر منقول است.
مجموعه بخشنامه های ثبتی
• بند 63 مجموعه بخشنامه های ثبتی: رد اسناد و مدارك متعاملین
اسناد و مدارك اصحاب معامله كه ملاحظه آن برای ثبت سند ضرورت دارد باید بلافاصله مسترد شود و اگر نگهداری آن ضروری باشد، باید سردفتر شخصاً به ذینفع رسید داده و بلافاصله پس از انجام معامله مسترد نماید. نگهداری اسناد و مدارك اصحاب معامله پس از انجام معامله ممنوع است مگر آنكه طبق آئین نامه باید نزد سردفتر بماند.
• بند 64 مجموعه بخشنامه های ثبتی: انتقال امتیازنامه و مانند آن
امتیازنامه، گواهی نامه و پروانه كه مخصوص اشخاص معین و تابع مقررات خاصی است قابل نقل و انتقال نمی‌باشد مگر با موافقت مرجع صالح.
در مورد انتقال امتیاز برق، مفاصای سازمان برق مطالبه و در صورت نبودن مفاصا در متن سند تصریح شود كلیه بدهی مود انتقال به عهده خریدار است.
• بند 65: تعیین تكلیف تحویل ملك مورد معامله
در اسناد معاملات قطعی و اجاره‌نامه باید تكلیف تحویل ملك روشن شده و در صورت تعهد فروشنده یا موجر به تحویل، قبض رسمی صادر و به خریدار و مستاجر تسلیم و در حاشیه ثبت دفتر رسید اخذ شود و نیز در اجاره‌نامه‌ها تكلیف خودداری موجر از تحویل گرفتن مورد اجاره نیز تعیین شود.
در هر حال اگر ملك ثبت نشده باشد ذینفع باید در باب تحویل و تخلیه به دادگاه صالح رجوع نماید.
• بند 66: فسخ سند با اقرارنامه و بدون اقرارنامه
در مواردی كه طرفین سند بخواهند به موجب اقرانامه آن را در دفتر دیگری فسخ نمایند، آقایان سردفتران مكلفد مراتب را از دفترخانه تنظیم كننده سند تحقیق نمایند.
چنانچه اجرائیه صادر شده باشد پس از استعلام از اداره اجراء مبادرت به ثبت سند نموده رونوشت اداری اقرانامه را به دفترخانه مربوطه ارسال دارند تا در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید نمایند و نیز در مواردی كه طرفین سندی كه نسبت به آن اجرائیه صادر شده یا یكی از آنها بخواهند طبق مقررات آن را در دفتر تنظیم كننده سند فسخ نمایند باید قبلاً نظر اجراء استعلام و سپس در حدود مقررات اقدام به فسخ شود.
مجموعه بخشنامه های ثبتی
• بند 67: قید اجاره ثانی در ورقه مالكیت و دفتر املاك
در مواردی كه ملكی بیش از سه سال اجاره داده میشود و مستاجر هم طبق اختیار مصرح در سند، مورد اجاره را برای مدت بیش از سه سال به غیر انتقال می‌دهد قید انتقال اخیر در ورقه مالكیت و دفتر املاك ضروری نیست.
• بند 68: واگذاری منافع معامله شرطی و رهنی
در مواردی كه حق انتقال منافع در سند شرطی و رهنی و وثیقه از معامل سلب نشده باشد، هنگام تنظیم و ثبت سند، متعامل را متذكر نمائید كه اگر ملك مورد معامله از طرف مالك در مدت سند شرطی یا رهنی یا وثیقه به اجاره وگذار گردید، قوانین مربوط به اجاره حاكم بر موضوع اجاره خواهد بود.
• بند 70: سند مالی و غیر مالی
سندی كه به منظور تغییر در شرایط سند ثبت شده قبلی تنظیم و ثبت شود مشروط بر اینكه وجهی رد و بدل نشود، غیر مالی بوده و مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی میباشد.
ولی هرگاه به عنوان متمم سند قبلی تنظیم و مبلغی اضافه بر مبلغ سند قبلی پرداخت شود، به میزان مبلغ پرداختی حقوق دولتی و هزینه های قانونی باید وصول و سند ثبت شود.
• بند 71: ثبت معاملات واحدهای شناور
نظر به اینكه به موجب مقررات قانون دریائی مصوب سال 1343 و آئین نامه آن، ثبت هرگونه معامله راجع به كشتی‌ها كه در قانون مذكور توضیح داده شده است، با دفاتر اسناد رسمی كه برای انجام این امر اجازه مخصوص از سازمان ثبت دارند و نیز انتقال آنها اعم از قطعی و شرطی و رهنی و همچنین انتقالات اجرائی تابع تشریفات خاص میباشد، و در مورد اخیر ملازمه با تحصیل حكم فروش از دادگاه صلح دارد، بنابراین به كلیه دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی تذكر می‌دهد كه در مورد معاملات راجع به كشتی‌ها مقررات قانون مزبور را از هر حیث رعایت و دفاتر اسناد رسمی كه دارای اجازه قبلی نمی‌باشند، از ثبت این قبیل معاملات خودداری نمایند.
بخشنامه های ثبتی
• بند 72 مجموعه بخشنامه های ثبتی: معاملات اموال منقول
در اسناد مربوط به اموال منقول باید مشخصات كامل مورد معاله به نحوی كه ابهامی باقی نماند قید شود.
• بند 73: تغییر وضعیت در زمین مورد معامله
در مواردی كه مالك زمین مدعی است در مورد معامله احداث بنا از قبیل خانه و دكان و غیره شده است، نامبرده را هدایت كنید با مراجعه به ثبت محل درخواست اعزام نماینده به محل برای انعكاس تغییر وضعیت در ملك نموده و سپس با دریافت رونوشت صورتمجلس معاینه محل و گواهی ثبت مربوطه اقدام به ثبت با مستحدثات آن بنمایند و هرگاه طرفین معامله علاقمند باشند بنا به اظهار خودشان تغییر وضع ملك در سند منعكس شود، در این صورت به خریدار تذكر دهید كه مسئولیت با خود اوست.
• بند 74 مجموعه بخشنامه های ثبتی: قید صدور اجرائیه در ملاحضات ثبت
دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مكلفند مراتب صدور اجرائیه اسناد را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذكر تاریخ قید و امضاء نمایند.
• بند 76: فسخ اسناد، اجاره و ثبت تخلیه عین مستاجره
در مواردی كه تخلف مستاجر از مقررات مربوط به روابط موجر و مستاجر محرز است، قید فسخ سند اجاره جز با حضور و امضاء طرفین و با صدور حكم دادگاه ممنوع است و در مواردی كه از مرجع صالح تخلیه عین مستاجره اعلام میشود، باید مراتب در ملاحظات ثبت دفتر قید و امضاء شود.
• بند 77: ثبت وكالت متضمن معاوضه
محضرچی: به موجب کد 464 مچموعه بخشنامه های ثبتی، این بند باطل گردیده.
بخشنامه های ثبتی
کد 464: ابطال بخشنامه بند ۷۷ درباره ثبت وکالت متضمن معاوضه:
پیرو بخشنامه ثبتی شماره 10/4614 مورخ 1360/06/19 مندرج در مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه ۱۳۶۵ و بخشنامه شماره ۲۰۷۴ – س /۲ مورخ 1366/9/23 این اداره کل، چون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۵ و ۷۴ مورخ 1367/9/15 حکم به ابطال بند ۷۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی که متضمن منع سردفتر اسناد رسمی از ثبت وکالتنامه‌ای که مدلولاً انتقال ملک غیر منقول یا وسائط نقلیه به وکیل یا شخص ثالث یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی میشود، داده است لذا خواهشمند است مراتب را به واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نمایند.
• بند 78 مجموعه بخشنامه های ثبتی: ثبت اجیرنامه
دفاتر اسناد رسمی باید در موقع ثبت قرارداد مربوط به مبحث سوم از فصل چهارم قانون مدنی و به خصوص در مورد ماده 512 از آن قانون، رعایت قانون كار و آئین نامه مربوطه را نموده تا سندی مخالف مادتین 10 و 219 قانون مدنی و ماده 6 آئین دادرسی مدنی تنظیم نشود.
تنظیم و ثبت اجیرنامه طبق تبصره 5 ماده 2 قانون اصلاحات ارضی ممنوع میباشد.
تبصره 5 ماده 2 قانون اصلاحات ارضی: از تاريخ تصويب اين قانون هر گونه اقداماتي كه براي فرار از اجراي مقررات اين قانون به عمل آيد ولو به عنوان نقل و انتقال و صلح و وقف و غيره، نسبت به دهات ممنوع و در صورت انجام كان لم يكن خواهد بود. مرجع تشخيص اينكه معامله مشمول مقررات اين تبصره مي‌باشد شوراي اصلاحات ارضي خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند نظريه شورا را كه قطعي است در دفاتر ثبتي منعكس و عمليات بعدي را طبق مقررات اين قانون انجام دهند.
• بند 79: بانوان به عنوان معرف و معتمد
هیچ گونه منع قانونی برای اینكه بانوان به عنوان معرف و معتمد شناخته شوند وجود ندارد.
بخشنامه های ثبتی
• بند 83: منع صدور سفته بجای قبوض اقساطی
چون بعضی از دفاتر اسناد رسمی برای تسهیل در امر بازرگانی هنگام ثبت سند استقراضی به جای قبوض رسمی اقساطی سفته مورد موافقت طرفین را قبول و در سند قید مینمایند و این عمل بر خلاف ماده 30 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی می باشد، لزوماً متذكر میگردد اصولاً مجوزی برای اخذ سفته‌های تجارتی به جای قبوض رسمی از بدهكار نیست و قابل صدور اجرائیه هم نمی‌باشد.
• بند 84 مجموعه بخشنامه های ثبتی: قبوض اقساطی
در قبوض اقساطی كه پرداخت آن طبق متن سند مشروط است، در متن قبوض تصریح (طبق شرط مقرر در سند) تا موقع صدور اجرائیه توجه بشود و در مواردی كه متعهدله متعدد است برای هر یك به میزان طلب قبض قسطی جداگانه صادر گردد، در اسنادی كه بدهی یكجا پرداخت میشود، صدور قبوض قسطی مورد ندارد.
• بند 85: دخالت شخص ثالث و قید اقامتگاه او
در كلیه اسنادی كه شخص ثالث به عنوان ضمانت یا تعهد یا هر عنوان دیگری دخالت و امضاء دارد باید محل اقامت آنها طبق ماده 17 آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی قید شود.
(محضرچی: در آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی ماده 31 جایگزین ماده 17 شده است)
• بند 86: احراز تخلف متعهد سند با گواهی عادی شخص ثالث (داور)
در مواردی كه اصحاب معامله انجام تعهد یا احراز تخلف متعهد را طبق سند موكول به گواهی عادی شخص ثالث (داور) مینمایند، باید در متن سند حق صدور اجرائیه طبق گواهی عادی برای متعهد له تصریح شود.
• بند 87: نحوه گرفتن اثر انگشت از افراد بی سواد
اغلب مشاهده میشود موقعی كه ارباب رجوع دفاتر اسناد رسمی بیسواد هستند و برای تسجیل اوراق و دفاتر و سایر اسناد بجای امضاء ذیل آنها را انگشت می‌زنند، اكثر قریب به اتفاق اثرات انگشت مذكور كامل و واضح گرفته نمی‌شود و مواقعی كه ادعای انكار و یا جعل سندی مطرح میگردد تطبیق آثار انگشت غیر ممكن و باعث تضییع حقوق اشخاص ذیحق و سوء استفاده افراد سودجو میگردد.
علیهذا مقتضی است به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نمایند كه هنگام گرفتن اثر انگشت سبابه دست راست ارباب رجوع ذیل اوراق و اسناد و دفاتر به موارد زیر توجه نمایند:
- اثر انگشت كاملاً تمیز و خشك باشد.
- انگشت به قدری به جوهر استامپ آغشته گردد كه پس از انگشت زدن خطوط بند اول انگشت آن به طور واضح روی اسناد منعكس شود.
- از بكار بردن جوهر خودنویس و یا جوهر خودكار و غیره كه باعث محو شدن اثر انگشت میگردد اكیداً خودداری شود.
- از اشخاص مزبور خواسته شود هنگام انگشت زدن، انگشت خود را به طور ملایم از راست به چپ بچرخانند به نحوی كه خطوط تمامی سطح سر انگشت آنها روی برگ منعكس شود.
- محلی كه روی بند باید انگشت زده شود فاقد هرگونه نوشته و علامت گذاری و غیره باشد كه بعداً با خطوط اثر انگشت تداخل ننماید.
ادارت تشخیص هویت و پلیس بین الملل در تهران و دوایر شعب تشخیص هویت در شهربانی‌های شهرستانها آماده دادن هرگونه آموزش و راهنمائی در مورد مسائل مربوط به انگشت نگاری میباشد.
بخشنامه های ثبتی
• بند 88 مجموعه بخشنامه های ثبتی: گواهی امضاء
الف: سردفتران باید از گواهی امضای اوراقی كه متن آن به زبان خارجی است، قبل از ترجمه رسمی و حصول اطلاع از مدلول آن خودداری و در صورت اخذ ترجمه رسمی عناون آن را از قبیل (وكالت نامه، افرازنامه، دعوت نامه و غیره) در عبارت گواهی قید و در هر مورد كه گواهی امكان‌پذیر باشد موضوع را در دفتر مربوطه ثبت و كلیه تشریفات را انجام و پس از امضاء متقاضی آن را گواهی نمایند.
ب: سردفتران باید در موقع گواهی امضاء مفاد بند 2 از ماده 12 آئین نامه اصلاحی دفاتر اسناد رسمی مصوب 1360/12/08 را رعایت نمایند.
(محضرچی: در آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی ماده 36 جایگزین ماده 12 شده است)
ج: گواهی اثر انگشت افراد بیسواد به منزله گواهی امضاست.
• بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی: گواهی سردفتران در قبال قولنامه های عادی
مداخله و مباشرت دفاتر اسناد رسمی در تهیه و تنظیم قولنامه عادی خلاف شئون سردفتری و ممنوع است.
• بند 90 مجموعه بخشنامه های ثبتی: تسجیل اسناد عادی
سردفتران حق ندارند اسناد عادی را تسجیل یا تایید نمایند.
21 دیدگاه. Leave new
سلام چرا ردیف های بخشنامه درج نشده؟
برای دسترسی به ردیف‌های بخشنامه‌های ثبتی بعد از سال ۱۳۶۵، باید از منابع تکمیلی استفاده کنید. مجموعه‌ای که شما مشاهده میکنید، تنها شامل بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ۱۳۶۵ است. برای بخشنامه‌های جدیدتر، می‌توانید کتاب “مجموعه بخشنامه‌های ثبتی” را خریداری کنید که تمامی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های به‌روزتر را شامل میشود.
همچنین، از طریق این لینک می‌توانید به جدیدترین بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دسترسی داشته باشید. موفق باشید!
امکان خرید رمز دسترسی به بخشنامه ها وجود نداره ؟ چرا؟
سلام و عرض ادب، به زودی امکان خرید رمز دسترسی به مجموعه کامل و به‌روز بخشنامه‌های ثبتی از طریق وب‌سایت محضرچی فراهم میشود.
سلام وقت بخیر.
بخشنامه جدیدی هست راجع ب معرفی دفتریار.
آیا حتما باید لیسانس حقوق و معارف با ۳سال سابقه داشته باشند؟
طبق قانون، برای معرفی به عنوان دفتریار، داشتن دیپلم کافی است و نیازی به لیسانس حقوق یا معارف و سابقه ۳ سال نیست.
سلام.لینکی که دادید رو قبلا امتحان کردم.گزینه ای برای خرید نداره.
فعلا موجود نیست، اگر موجود شود در همان لینک اعلامی اطلاع رسانی خواهد شد.
سلام چرا امکان خرید نیست ؟
برای ارائه خدمات بهتر به عزیزانی که از قبل خریداری کرده‌اند در تعداد فروش محدودیت ایجاد کرده‌ایم.
سلام.چطور می توانم رمز دسترسی به بروزترین مجموعه کامل بخشنامه های ثبتی را بخرم؟
جهت خرید مجموعه کامل و به روز بخشنامه‌های ثبتی روی این لینک بزنید.
سلام.با خرید رمز به قیمت 139900 تومان به تمام بندها و کدها و ردیف ها در رایانه و گوشی همراه دسترسی پیدا می کنم یا فقط به بخشنامه ها تا مهر1365 دسترسی پیدا می کنم؟ممنون
سلام، همه بخشنامه‌ها از قدیم تا جدیدترین بخشنامه‌های ثبتی
سلام در بند ۷۷ این بخشنامه که بعدا از طرف دیوان انرا باطل اعلام نمودن اگر سندی تنظیم شده باشد و در روند انتقال سند وکالتنانه را گذاشته باشن ولی اسمی از وکالتنامه نبرده باشن و به جای مالک وکیل امضا کرده باشد تکلیف ان سند چه میشود آیا سند مجعول و باطل است
سلام
سرچ برنامه در بخشنامه ها ضعیف است به عنوان نمونه عنوان بند 105 اخذ وجه از مراجعین است اما وقتی شما کلمه وجه را جستجو می کنید این بند را نشان نمیدهد
بررسی و برطرف شد
لطفا هنگام جستجو فقط به یک مورد بسنده نکنید و چند موردی را جستجو کنید
سلام
اظهارنامه جمعی مصوب 54 چیست
ممنون
آیا در صدور ابلاغیه عزل وکیل توسط محضر وجود سندامضا شده توسط درخواست کننده که شماره آن در ابلاغیه بهمراه نام درخواست کننده ابلاغیه ضروری است .
سلام
با توجه به برداشت من از سوال شما، بله