نکاتی که دفاتر اسناد رسمی درهنگام تنظیم سند اجاره باید رعایت کنند

ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 در ایران، دفاتر اسناد رسمی را ملزم می‌کند که نکات خاصی را در قراردادهای اجاره ذکر کنند تا از حقوق هر دو طرف، موجر و مستاجر، حفاظت شود. این نکات شامل آدرس دقیق موجر و ملک اجاره‌ای، جزئیات تصرف و تحویل ملک، مبلغ و نحوه پرداخت اجاره، حق انتقال به غیر، تعهد به تخلیه، و حق فسخ برای موجر در صورت عدم پایبندی به شروط قرارداد است.

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
2 دیدگاه
سند رسمی اجاره نامه دفترخانه اسناد رسمی

از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362

ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر بیان می‌کند که دفاتر اسناد رسمی موظف هستند تا نکات خاصی را در اسناد اجاره ذکر کنند تا از حقوق هر دو طرف معامله، یعنی موجر و مستاجر، حفاظت شود. این نکات عبارت‌اند از:

  1. اقامتگاه دقیق و کامل موجر: باید آدرس دقیق محل سکونت موجر در قرارداد ذکر شود.
  2. نشانی کامل مورد اجاره: باید آدرس دقیق ملک اجاره‌ای و تأیید اینکه این محل به عنوان اقامتگاه قانونی مستاجر شناخته شده است، مگر اینکه طرفین توافق دیگری داشته باشند.
  3. تصرف عین مستأجره: باید مشخص شود که چه کسی در حال حاضر کنترل ملک را دارد و در صورت نبودن در تصرف مستأجر، شرایط و زمان تحویل آن باید تعیین شود.
  4. مبلغ اجاره بها و نحوه پرداخت: باید جزئیات پرداخت اجاره، از جمله مبلغ و زمان پرداخت، به صورت واضح در سند آمده باشد.
  5. حق انتقال به غیر: باید تعیین شود که آیا مستأجر حق دارد ملک را به دیگران منتقل کند یا خیر.
  6. تعهد به تخلیه: مستأجر باید تعهد دهد که پس از پایان دوره اجاره یا با توافق جدید، ملک را تخلیه و به موجر بازگرداند.
  7. حق فسخ برای موجر: در صورت عدم پایبندی مستأجر به پرداخت به‌موقع اجاره یا سایر شروط سند، موجر حق فسخ قرارداد را دارد.
  8. در تبصره این ماده نیز هر دو طرف (موجر و مستأجر) می‌توانند حق فسخ قرارداد را برای خود یا هردو شرط کنند.

این نکات به منظور حفظ حقوق و منافع همه طرف‌های درگیر در قرارداد اجاره است و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم یا منازعات حقوقی در آینده تصمیم‌گیری شده است.

متن ماده 5

فصل سوم از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362

ماده 5: دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود، نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح کنند:

  1. اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.
  2. نشانی کامل مورد اجاره و قید این که از لحاظ رابطه اجاره، این محل، اقامتگاه قانونی مستاجر می‌باشد، مگر این که طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.
  3. عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرف مستاجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی صورت خواهد گرفت؟
  4. تعیین اجاره بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط.
  5. تصریح به آنکه مستاجر، حق انتقال به غیر را کلاً یا جزاً یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد؟
  6. تعهد مستاجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، پس از انقضاء مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی.
  7. حق فسخ موجر، در صورت تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره نامه.

تبصره: موجر و مستاجر می توانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو، حق فسخ شرط کنند.

↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

بیشتر بدانید:
اجاره
برای دوستانتان بفرستید:
مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه

2 دیدگاه. Leave new

  • زمین از کمیسون واگذاری زمین طرحهای غیر کشاورزی اجاره ۳ ساله هر ساله نمدید قرارداد اسفند سال ۷۳ کمیسون موافقت و سال۷۴ فروردین ثبت دفتر املاک دفتر خانه میباشد طرح از سال۷۸ اماده کار و خدمت رسانی هستش.سال ۹۰ والت کاری دفترخانه یدو اطلاع بنده و حال متصرف هستد باشکایتی که در دادگ به الزم سندرسمی دفاتر شهر حکم غیابی صادر نمودنداطلاع و بدون عدو ایلاغ قانون خوانده۲ عدم استعلامثبت ۳عدم استعلام جهاد کشاورزی و…سند تک برگ احاره ای بنام خودم ملک در تصرف شان.دادگاه صفر تا صد با انها هستشحکم تجدید نظر نقص ولی نمیتونم رفع تصرف بدهم بعد هم خلن ها نفوضی به پرونده دست پیدا میکند

    پاسخ
    • به نظر می‌رسد که شما با یک مسئله حقوقی پیچیده در مورد زمین و قرارداد اجاره مواجه هستید. اگر درست متوجه شده باشم، شما در سال ۱۳۷۳ یک زمین از کمیسیون واگذاری زمین‌های غیر کشاورزی اجاره کرده‌اید و قرارداد هر سال تمدید شده است. در سال ۱۳۹۰، بدون اطلاع شما، دفترخانه کاری انجام داده و اکنون ملک در تصرف شخص دیگری است. شما شکایتی در دادگاه مطرح کرده‌اید و حکم غیابی صادر شده است، اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی و استعلام‌های لازم، مشکلاتی پیش آمده است.
      برای رفع این مشکل، پیشنهاد می‌کنم که با یک وکیل متخصص در امور ملکی و قراردادها مشورت کنید. وکیل می‌تواند به شما کمک کند تا مراحل قانونی لازم برای رفع تصرف و بازپس‌گیری ملک را طی کنید و همچنین به شما در مورد نحوه پیگیری حکم تجدید نظر و نقص‌های موجود در پرونده مشاوره دهد.

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

250 هزار تومان حق التحرير تكميل فرم تقاضانامه الکترونیکی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
تحلیل حقوقی استثناء‌های ماده 74 آیین نامه و تأثیر آن بر اعضای دادگاه
keyboard_arrow_up